تتعرض سلسلة فنادق أطلس الإسرائيلية لأزمة اقتصادية طاحنة في ظل استمرار الصراع بين غزة وإسرائيل، وناشدت سلسلة الفنادق زبائنها الدائمين في رسالة عبر البريد الإلكتروني التبرع لإنقاذها من الإفلاس.
وجاءت الرسالة في أعقاب فشل الحكومة في تحمل تكلفة إقامة نحو ألف نازح إسرائيلي في 16 فرعاً من فروع الفندق، ما يدفع سلسلة الفنادق الشهيرة نحو الانهيار وقرب إعلان إفلاسها.
وحمل الصراع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية آثاراً سلبية على اقتصاد إسرائيل الذي يبلغ حجمه نحو 488 مليار دولار ما أدى إلى تعطيل آلاف الشركات وإجهاد المالية العامة إضافةً إلى إغراق عدد من القطاعات في أزمات اقتصادية طاحنة.
وقال مدير العمليات بسلسلة فنادق أطلس ليئور ليبمان إن الإدارة طلبت المساعدة من الموردين وبعض الجهات في الخارج وموظفينا وكبار العملاء، مضيفاً ناشدنا العملاء سرعة تقديم المساعدات وإلا سيتعرض الفندق للانهيار.
وأكد ليبمان أن فنادق أطلس لا تزال تنتظر المساعدات الحكومية مقابل مساعدة الفندق للنازحين، مبيناً أنه لا يعتقد بوجود «شبكة أمان» لحماية الفندق من السقوط في هاوية الآثار الاقتصادية السلبية.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخلق ما أسماه (اقتصاد تحت السلاح)، إذ وعد بتوفير تحويلات نقدية ضخمة إلى الشركات والمناطق المهددة بالتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب.
وأشار إلى أن الدولة تضخ الأموال إلى كل من يحتاج إليها كما أنها سعت لبناء اقتصاد محلي قوي، مبيناً أن إسرائيل على استعداد لدفع التكلفة الاقتصادية للحرب أياً كان ثمنها.
ورحب بعض قادة مجتمع الأعمال الإسرائيلي بحزمة المساعدات التي عرضها رئيس الحكومة لكن عارضها الكثيرون بحجة أنها لم تحقق المرجو، وأشار بعض المنتقدين إلى أن الإجراءات لا تقدم مساعدات كافية للشركات الكبيرة.
خسائر اقتصادية فادحة
وتتزايد في الفترة الأخيرة الخسائر الفادحة للاقتصاد الإسرائيلي إذ أظهرت دراسة أجراها المكتب المركزي للإحصاء أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها بينما أبلغ أكثر من نصفها عن خسائر في الإيرادات بنسبة 50 في المئة أو أكثر.
وكانت النتائج أسوأ بالنسبة لجنوب إسرائيل، المنطقة الأقرب إلى غزة، حيث أغلقت نحو ثلثي الشركات أو خفضت عملياتها إلى الحد الأدنى.
وفي خضم تلك الآثار السلبية أعلن البنك المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين عن تمويل النظام المصرفي بنحو 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من الحرب على الحصول على قروض منخفضة الفائدة لافتاً إلى أن البرنامج التمويلي مستمر حتى يناير كانون الثاني المقبل.
وتعيش إسرائيل حالة من الصدمة على جميع الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي عقب هجمات حركة المقاومة الإسلامة حماس على المدن الإسرائيلية التي خلفت ما يقرب من 1400 قتيل بخلاف التصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي والذي كلف الجانب الفلسطيني أكثر من 10 آلاف قتيل.
واستدعى الجيش الإسرائيلي نحو 350 ألفاً من الجنود الاحتياط ما يمثل نحو 8 في المئة من القوى العاملة في إسرائيل بالتزامن مع تعبئة البلاد للحرب بينما تم إجلاء نحو 126 ألف شخص من المناطق الإسرائيلية المختلفة ما يزيد من أعباء الاقتصاد.