بانتهاء الحرب الباردة، أصبحت الولايات المتحدة هي القوة العُظمى العالمية الوحيدة، لينشأ ما بات يُعرف بالعالم أُحادي القطب، لكن -ولأول مرة- ظهرت إلى الوجود نواة تحالف موسّع يشكّل تحدياً لهذه الحقيقة ويخلق عالماً «متعدد الأقطاب».
فقد دعت مجموعة بريكس التي تتألف من الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، كلاً من السعودية ومصر والإمارات وإيران والأرجنتين للانضمام إلى تحالفهم الأصلي.
ومع هذا التوسع، الذي يُعَدُّ الأوَّل منذ العام 2010 عندما انضمت جنوب إفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول الأعضاء إلى 11 دولة، في حين صرَّح رئيس جنوب إفريقيا خلال القمة بأن المجموعة قد توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق بخصوص المبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسع، وتم التوصل إلى «اتفاقٍ عام على المرحلة الأولى من عملية التوسع، التي ستُتبَعُ بمراحل لاحقة».
هذه الخطوة تعني أن بريكس ستسيطر على نحو 30 في المئة من الاقتصاد العالمي وخُمس التجارة العالمية، وبينما قد تظل الأرقام أقل من التحالفات الغربية، فإن خصائص هذه المجموعة تمنحها مكانة بارزة في العديد من القضايا.
أولاً، يمثل إجمالي سكان التحالف نصف سكان العالم، ثانياً: السعودية والإمارات وروسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط والأكثر أهميةً في تحالف «أوبك+»، كما أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأهم مستهلك للسلع والخدمات، ومصر ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، بل إن الصين والهند أصبحتا من روّاد أبحاث واستكشاف الفضاء.
ما انعكاسات توسع تحالف بريكس؟
الهدف الأبرز فيما يبدو هو الحد من هيمنة الدولار من خلال بدء الإقراض بعُملتَي جنوب إفريقيا والبرازيل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، ومن خلال التجارة بالعملات المحلية كما أعلنت الإمارات والهند في وقت سابق.
ومن بين أهداف التحالف الأبرز أيضاً تقويض ورقة العقوبات الاقتصادية الغربية على الدول، وهو ما سيمنح متنفساً لدول التحالف التي تخضع للعقوبات مثل إيران وروسيا.
كما سيعمل بنك التنمية الجديد على تمويل المشاريع التنموية في الدول الأعضاء، وهو ما اعتبره العديد من الاقتصاديين نسخة جديدة من مؤسسات التمويل الغربية كصندوق النقد مثلاً.