أعلنت المملكة المتحدة أنها ستلغي قاعدة قانونية والتي سمحت للعديد من أغنى سكانها بعدم دفع أي ضريبة تقريباً على مكاسبهم الأجنبية الهائلة، وهي ميزة تمتعت بها زوجة رئيس الوزراء في وقت ما.
ويُعد إلغاء النظام الضريبي لغير المقيمين تحولاً كاملاً لحكومة المحافظين في بريطانيا، والتي كانت قد رفضت سابقاً دعوات لإلغاء ما يسمى بوضع «غير المقيمين» في ضوء ما اعتبرته قد يشكّل مخاطر على قدرة البلاد على جذب المستثمرين المتنقلين حول العالم والأثرياء الأجانب ذوي القدرة الشرائية الكبيرة.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للبرلمان يوم الأربعاء «يجب على أصحاب الثروات أن يدفعوا نصيبهم العادل»، مضيفاً أنه بعد دراسة الأمر على مدى عدة أشهر، توصّلَ إلى إمكانية تقديم نظام أكثر عدالة «ويظل قادراً على المنافسة مع الدول الأخرى».
بلغ عدد غير المقيمين ما يقدر بنحو 68.8 ألف شخص في المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وهي الجهة التي تحصّل الضرائب في المملكة المتحدة، وغير المقيمين هم الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا ولكنهم يدّعون أن لديهم إقامة دائمة في بلد آخر، ويعني وضع «غير المقيمين» أنه يمكنهم اختيار عدم دفع الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية المكتسبة من خارج البلاد لمدة تصل إلى 15 عاماً بعد وصولهم إلى بريطانيا ما داموا لا يحولون أياً من هذه الأموال إلى المملكة المتحدة.
غير المقيمين الأثرياء لا يدفعون ضرائب
ويُعد الكثيرون من غير المقيمين أثرياء، ففي عام 2018، طالب أكثر من 40 في المئة منهم، الذين يبلغ دخلهم خمسة ملايين جنيه استرليني (6.4 مليون دولار) سنوياً بوضع غير المقيمين، وفقاً لبحث أجرته كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة وارويك.
وبموجب لوائح وزير المالية البريطاني الجديدة، سيُعفى الأشخاص الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة من الضريبة على الأرباح الأجنبية فقط خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم.
وقال هانت إن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أبريل 2025 ستشكل جزءاً من «نظام قائم على الإقامة، حديث وأبسط وأكثر عدالة»، متوقعاً أن تدرّ 2.7 مليار جنيه استرليني (3.4 مليار دولار) سنوياً للحكومة بحلول عام 2029.
المفهوم الاستعماري
قال آرون أدفاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة وارويك، إن نظام عدم الحصول على الجنسية هو «مفهوم استعماري قديم» والذي يحدد الوضع الضريبي للشخص بناء على مكان إقامته «المقصود».
ويرجع تاريخ الإعفاءات الضريبية لغير المقيمين إلى عام 1799 عندما أرادت الحكومة حماية الطبقة الأرستقراطية من دفع الضرائب على ممتلكاتهم في المستعمرات البريطانية، وفقاً لكلية لندن للاقتصاد.
وكان حزب العمال المعارض قد قال في وقت سابق إنه سيلغي نظام غير المقيمين إذا وصل إلى السلطة، وسينفق الأموال التي تم جمعها على الخدمة الصحية الوطنية، وقد تزايدت الضغوط السياسية لإلغاء هذا النظام منذ عام 2022، عندما تبين أن أكشاتا مورتي، زوجة رئيس الوزراء ريشي سوناك، مسجلة على أنها شخص غير مقيم وتطالب بإعفاءات ضريبية على أرباح إمبراطورية والدها للبرمجيات في الهند.
وقد تخلت مورتي عن تلك المزايا، في ضوء ما وصفته بـ«الحس البريطاني بالعدالة» ومدى التشويش الذي فرضه وضعها الضريبي على زوجها، الذي كان يشغل منصب وزير مالية بريطانيا آنذاك.
(آنا كوبان – CNN)