في ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة لأمن الطاقة، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال يُحتذى في اعتماد الطاقة النووية بالشرق الأوسط لتقود مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وفي قلب هذا التحول، تقع محطة براكة للطاقة النووية، التي لا تمثل فقط معلماً تكنولوجياً، بل تجسد التزام الإمارات بمعايير الأمان العالمية والابتكار، فالمشروع لا يعكس البراعة التكنولوجية فحسب، بل يُظهر أيضاً أهمية الرقابة التنظيمية الفعّالة التي تضمن السلامة والشفافية في كل خطوة.
وفي مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، شدد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على أن الهيئة لا تقوم بدعم الاستثمارات في الطاقة النووية، بل تنظمها لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والأغراض السلمية.
وقال «دورنا هو تنظيمها للتأكد من أنه إذا أرادت الصناعة أو الحكومة الاستثمار في الطاقة النووية، فهي موضع ترحيب للقيام بذلك، ولكنها تحتاج إلى إذن منا للتأكد من أن جميع الاستثمارات تتم وفقاً لذلك».
وأكد فيكتورسون على الاستراتيجية المتعددة الأوجه التي تتبناها الهيئة لحماية المنشآت من التهديدات المادية والسيبرانية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الإماراتية لتصميم البنية التحتية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
كما ألقى الضوء على المبادرات التي تتولاها الهيئة لمواجهة آثار تغير المناخ على المنشآت النووية، مثل إنشاء برنامج لرصد العوامل البيئية وتقييمها باستمرار في موقع براكة.
وتابع «نحاول الآن إنشاء برنامج فريد من نوعه على المستوى الدولي، لرصد جميع هذه العوامل المهمة، مثل درجة الحرارة والرياح والأمطار وما إلى ذلك في موقع براكة».
وتطرق إلى أهمية الشفافية والرغبة في تبادل المعرفة والخبرة مع الدول الأخرى، ما يعزز موقع الإمارات كقائد في مجال الطاقة النووية على مستوى العالم.
وباستمرار الإمارات في السعي للتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، وتبنيها نهجاً تنظيمياً استباقياً، تضع الدولة نفسها في مقدمة الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام للطاقة النووية.