نقل بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله إن مصر بدأت تتعاون مع الإمارات في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار وإنها تسلمت الدفعة الثانية من أموال صفقة تطوير رأس الحكمة.
وقال مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري «بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري».
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من الصفقة حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
من ناحية ثانية قال مدبولي إن لديه ثقة كبيرة حالياً من المصريين في الخارج، «تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطّردة، وهناك أيضاً زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية» حسب ما أفاد البيان.
التفاصيل المالية لصفقة رأس الحكمة
كان مدبولي قد كشف في فبراير شباط تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين.
وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
وأضاف «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار».
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».
وسيكون للدولة المصرية 35 في المئة من أرباح المشروع.
ويتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع.
وأكد مدبولي أن كل الاستثمارات التي ستضخ ستتحول للجنيه المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية ستعمل في هذا المشروع، وستتولى المصانع المصرية توريد المواد الخام، وستخلق ملايين من فرص العمل وستساعد على استقطاب 8 ملايين سائح.