استضافت هيئة قطر للأسواق المالية امس، الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وقد نظمته الهيئة بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 16 دولة. وألقى سعادة الدكتور البنعلي كلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها أن هناك آمالا كبيرة تنعقد على هذا الاجتماع باعتباره مدخلاً لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والرؤى، حول دور وآليات وأدوات الهيئات الرقابية في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العربية والحد من المخاطر التي تواجهها في ظل بيئة متغيرة شديدة التقلبات تشهد العديد من التطورات المتلاحقة والمتسارعة في عدة مجالات سواء على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي أو على مستوى الصراعات السياسية المتنامية أو على مستوى التغيُّرات التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وقال سعادته إن التطوّرات والتغيرات الدولية في مختلف المجالات، وضعت الأسواق المالية والهيئات الرقابية أمام مجموعة من الفرص والتحديات؛ فكيفية تأثير هذه التغيرات يرتبط بالقدرة على الاستفادة منها وتحويلها لفرص نموّ، لكن على العكس من ذلك؛ فإن عدم القدرة على مواكبة التغيرات قد يُؤثّر سلباً على أداء أسواق المال. وأشار سعادته إلى أن هذه الفرص والتحديات المتجدّدة لا يمكن مُواجهتها والتعامل معها بأساليب ومنهج عمل تقليدي؛ فالتحديات المستجدّة تتطلَّب أدوات مواجهة مبتكَرة وجديدة، وقدرات عالية على الابتكار والإبداع، والقدرة العالية على استخدام التقنيات الحديثة؛ كلّ هذه المتطلّبات لا بد أن تكون من أولويات الهيئات التنظيمية والرقابية المشرِفة على الأسواق المالية.
وأكد سعادة الدكتور البنعلي أن أسواق المال تضطلع بدَور اقتصادي مهمّ؛ فهِي محور رئيس من محاور التنمية، وركيزة أساسية من ركائز التطور والاستقرار الاقتصادي، ومُحفِّزة للنمو وللتنمية المستدامة، وقناة تمويلية مُهمَّة. كلّ هذه الوظائف تتطلَّب تمتُّع الأسواق المالية بمُرونة عالية، ومستويات مرتفعة من الشفافية والافصاح الالكتروني وتطبيق فعّال لمبادئ الحوكمة والاستدامة، وقدرة على إدارة المخاطر، ومواكبة التحول الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني للمتعاملين فيها. وأوضح سعادته أن تحقيق وإنجاز هذه المتطلبات لابد وأن يرتكز على قدرة إدارية وكفاءة اقتصادية عالية وخبرات متميزة لدى هيئات الأوراق والأسواق المالية العربية، وقدر كبير من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، فضلا عن التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الأسواق المالية مثل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والمنظمة الدولية لأسواق رأس المال، والاستعانة بالخبرات والدراسات والتوصيات لديها في هذا الشأن. وأضاف سعادة الدكتور البنعلي أنه وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن اجتماعنا اليوم بما يتضمنه من موضوعات متعددة ومتنوعة يُعدّ استمرارا لآليات عمل الاتحاد وخطوة في طريق تحقيق خطته الاستراتيجية وأداة لإيجاد أدوات ومنهجيات عمل حديثة تُمكِّن الهيئات الرقابية من احتواء المخاطر والتقلبات الإقليمية والدولية في كافة المجالات وفي ذات الوقت تمكنها من دعم وتطوير المنتجات والخدمات المالية وتعزيز القدرة التنافسية لأسواقنا المالية وتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات. وبحث مجلس الاتحاد خلال الاجتماع، عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 واعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عم الاتحاد لعام 2023، والدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بأسواق رأس المال العربية، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. كما بحث اجتماع المجلس، التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها.