انكماش الاقتصاد الألماني بالربع الثالث يهدد منطقة اليورو بالركود

سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا المقياس الرئيسي لنمو الاقتصاد انكماشاً بنحو 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس ربع سنوي، بينما انخفض بنحو 0.8 في المئة على أساس سنوي بعد تعديل الأسعار، بينما انخفض بنحو 0.3 في المئة عقب تعديل الأسعار مقابل ارتفاعه بنحو 0.1 في المئة خلال الربع الثاني بعد تعديل الأسعار والتغيرات الموسمية والتقويمية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني الصادرة يوم الاثنين.

ولا تبشر هذه البيانات بالخير بالنسبة للمنطقة بأكملها التي تستخدم اليورو، لأن ألمانيا هي الأكبر بين اقتصاداتها العشرين، إذ تزيد هذه البيانات من خطر الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس “إن الاقتصاد الألماني يتأرجح مرة أخرى على حافة الركود الفني”. يتم تعريف الركود الفني على أنه ربعين متتاليين من انخفاض الإنتاج.

وأضاف أن الاقتصاد الألماني عالق الآن بقوة في الوحل”، مشيراً إلى أنه من المشكوك فيه أن يتعافى الاقتصاد في الربع الرابع. وأضاف أن “المخاطر تميل نحو الجانب السلبي مع بداية عام 2024.

وفي حين أن الاقتصاد الألماني قد يكون الأكثر تضرراً بشكل خاص، فإن النشاط التجاري في بقية منطقة اليورو كان باهتا أيضا ويعتقد الاقتصاديون أن فترة من الركود، أو حتى الركود الخفيف، تلوح في الأفق في المنطقة، وفقا لـ CNN.

وأشارت البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر على وجه الخصوص، بينما أسهم استثمار الشركات في الآلات والمعدات إيجابياً في تكوين رأس المال الثابت خلال الربع الثالث من العام الجاري.

توقعات بارتفاع التضخم في أكتوبر

وتوقع مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع التضخم في البلاد بنحو 3.8 في المئة على أساس سنوي لشهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الموحد إلى ثلاثة في المئة على أساس سنوي مقابل انخفاضه بنحو 0.2 في المئة خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي.

يذكر أن مؤشر الأسعار الموحد هو أداة قياس التضخم الموحدة بدول منطقة اليورو.

وأشارت توقعات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) إلى 4.8 في المئة، بينما لفتت إلى انخفاض أسعار الطاقة بنحو 3.2 في المئة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، والذي يعد الانخفاض الأول منذ يناير كانون الثاني بنحو 2.0 في المئة.

ومن المتوقع أن تسجل أسعار الغذاء ارتفاعاً بنحو 6.1 في المئة على أساسٍ سنوي والتي تعد الزيادة الأعلى منذ شهر فبراير شباط من العام الماضي عندما ارتفعت بنحو 5.4 في المئة على أساسٍ سنوي.

ومن المتوقع أن تُنشر النتائج الرسمية لمؤشر أسعار المستهلك الألماني في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.