انكمشت أسعار السلع والخدمات في الصين للمرة الأولى منذ فبراير شباط 2021، ما يثير مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الأربعاء، انكماش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.3 في المئة في يوليو تموز، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، مسجلاً أول انكماش في عامين ونصف العام.
انكماش الأسعار عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات، وهو عكس التضخم، إذ يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة مقابل انخفاض قيمة السلع والخدمات.
ويأتي انكماش الأسعار في الصين ليخالف التضخم المتسارع المشهود في معظم الاقتصادات الكبرى، والذي أجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة على مدار الأشهر الماضية.
كما أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف إنتاج السلع، بنسبة 4.4 في المئة في يوليو تموز الماضي، مقارنة بيوليو تموز 2022.
ظاهرة عابرة أم مرحلة انكماش أسعار جديدة؟
قال الاقتصادي لدى مكتب الإحصاء الوطني، دونغ ليجوان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء «شينخوا»، إنه رغم انكماش الأسعار على أساس سنوي، فإنها ارتفعت في يوليو تموز، مقارنة بالشهر السابق، بفضل التعافي المستمر للطلب الاستهلاكي.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المئة في يوليو تموز، وهو ما يرى دونغ أنه مدفوع بشكل رئيسي بارتفاع أسعار خدمات السفر بعد الزيادات الكبيرة في الرحلات الصيفية.
ووفقاً لدونغ، من المرجح أن يكون الانخفاض السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين مجرد ظاهرة قصيرة الأجل، مستبعداً دخول الاقتصاد الصيني حقبة انكماش الأسعار.
وأضاف، «مع الانتعاش الاقتصادي المستدام والتوسع المطّرد في طلب السوق والتحسين المستمر للعرض والطلب، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد تدريجياً».
وتوسع اقتصاد البلاد بنسبة 6.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، متسارعاً من 4.5 في المئة في الربع السابق، كما نما بنسبة 5.5 في المئة في النصف الأول من العام، متجاوزاً هدف الحكومة لعام 2023، البالغ نحو 5 في المئة.