مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام 24 مشاركا (الدفعة الأولى) ممن تمكنوا من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، إلى مختبر الأصول الرقمية التابع له، مستهلا بذلك أولى عملياته، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم، التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها.
ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحولية مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين، شركات ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور.
وسعيا منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم للمشاركين.
كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقا للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024، والذي أصدره مركز قطر للمال مؤخرا لتوفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية وإرساء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: “نحن سعداء بانطلاق عمليات مختبر الأصول الرقمية، وذلك مع انضمام 24 مشاركا سيقومون بالعمل على عدة تقنيات تترافق مع تطبيقات عديدة”، مشيرا إلى أن الجهود التي سيبذلها المشاركون في المختبر وخبراتهم ستساهم بشكل كبير في تعزيز حلول الأصول الرقمية في مختلف الصناعات.
وأضاف “كما أن التقنيات التي نطمح لتطويرها ستدعم هدفنا المتمثل في تأسيس قطاع مالي مرن وآمن، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزا رئيسيا حيويا لإدارة الثروات ووضع قطر في طليعة الابتكار”.
وكان تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023، بهدف التسريع من تطوير منظومة رقمية حيوية ومتنوعة في قطر، وتوفير منصة لتحويل المفاهيم الرقمية الواعدة إلى تقنيات متطورة وعملية، يمكن الاستفادة منها في مختلف الصناعات.
يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب المركز بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.