كافحت اقتصادات الصناعات التحويلية الرئيسية في آسيا لشق طريقها للخروج من التراجع في فبراير شباط، حيث تعرضت اليابان بشكل خاص لضغوط من انخفاض حاد في الطلب، بينما طغى التعافي غير المتكافئ في الصين على بعض علامات التحسن في أماكن أخرى بالمنطقة.
وسلطت مجموعة من استطلاعات الأعمال الصادرة يوم الجمعة الضوء على الأداء غير المستقر في جميع أنحاء آسيا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان انخفاض نشاط المصانع بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.
كان هناك المزيد من الإشارات المتضاربة من الصين، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي للحكومة استمرار انخفاض نشاط المصانع، على النقيض من الارتفاع الطفيف الذي شهده مؤشر مديري المشتريات Caixin للقطاع الخاص.
وقال أسامة بهاتي من «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتيلجنس»، «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير شباط إلى شهر آخر من تدهور ظروف التشغيل في قطاع التصنيع الياباني».
وأضاف «واصل الطلب المنخفض في الأسواق المحلية والدولية التأثير على أداء القطاع، إذ انخفض الإنتاج وانخفضت الطلبات الجديدة بأقوى معدل منذ عام».
وما يثير القلق أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الضعف الذي شهدته اليابان في النصف الثاني من العام الماضي امتد إلى الربع الأول من عام 2024، ما يُعقّد مهمة بنك اليابان في الوقت الذي يتطلع فيه إلى الخروج من السياسة النقدية فائقة السهولة.
انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في الربع الرابع وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا مع ضعف إنفاق المستهلكين والشركات.
ويتبع مؤشر مديري المشتريات البيانات اليابانية الرسمية هذا الأسبوع، التي أظهرت انخفاض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ مايو أيار 2020، متأثراً بانخفاض إنتاج السيارات.
ويأتي أداء الصين غير المستقر وسط مؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يستعيد توازنه بشكل مبدئي بعد ركود عميق ناجم عن أزمة قطاع العقارات.
ويتطلع المستثمرون إلى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الأسبوع المقبل، حيث سيواجه صناع السياسات ضغوطاً لبذل المزيد من الجهد لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
وفي أماكن أخرى من آسيا، شهدت تايوان أيضاً (قوة أشباه الموصلات)، انخفاضاً في نشاط المصانع بوتيرة أكثر حدة إلى حد ما.
(رويترز)