انتقد الاتحاد الأوروبي روسيا، يوم السبت، لوضعها فروعاً لشركة إيطالية وأخرى ألمانية تحت «الإدارة الخارجية المؤقتة» لكيان لشركة غازبروم، قائلاً إن الخطوة تؤكد تجاهل موسكو الأعراف الدولية.
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركتين الروسيتين التابعتين لشركة أريستون الإيطالية وشركة بي إس إتش هاسغرايتنج الألمانية تحت إدارة شركة غازبروم، وفقاً لقرار نُشر يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بيان إن «هذه الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية المشروعة، هي دليل آخر على تجاهل روسيا للقانون والقواعد الدولية».
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن الحكومة استدعت السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن القضية، مضيفاً أن روما تنسق مع مسؤولي ألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن هذه التحركات تؤكد أن روسيا التي تشن حرباً على أوكرانيا، كانت «لاعباً لا يمكن التنبؤ به أيضاً في المجال الاقتصادي، وخلقت مناخ أعمال تعسفياً ومعادياً تجاه المستثمرين الأجانب».
وجاء في البيان أن «الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى التراجع عن هذه الإجراءات والبحث عن حلول مقبولة مع الشركات الأوروبية التي تستهدفها».
وقالت شركة أريستون يوم السبت إنها «فوجئت للغاية» بهذه الخطوة وتقوم بتقييم آثار القرار الجديد.
تحذير روسي
وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من إن رد موسكو على التشريع الأميركي الذي ينص على مصادرة الأصول الروسية سيكون مؤلماً.
وكتب ميدفيديف على تيليغرام قائلاً «فقط الرد غير المتماثل هو الممكن.. لكن هذا لا يعني أنه سيكون أقل ضرراً».
واقترح ميدفيديف سَن تشريع يسمح لروسيا بمصادرة الأصول المملوكة لمواطني الدول غير الصديقة، ووفقاً له، فإن التشريع الروسي «يجب ألا ينص على تقييد حقوق المواطنين الأجانب فحسب، بل إنهاء حقوقهم فعلياً، من أجل مصادرة ممتلكات كيانات من دول غير صديقة ومنحها للحكومة الروسية والكيانات والأفراد»، وأضاف أن «هذا سيتطلب تغييرات معينة في القانون المدني الروسي»، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «تاس».
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد أن شنت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأميركية.
(رويترز)