أظهر انتصاران متتاليان لمنصة التواصل الاجتماعي تيك توك صعوبة تضييق الخناق عليها، عقب رفض قاضٍ من ولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية دعوى قضائية ضد تطبيق الفيديو القصير الشهير، وذلك بعد وقت قصير أوقف فيه قاضٍ فيدرالي تنفيذ قانون مونتانا الأول من نوعه الذي كان من شأنه حظر التطبيق على مستوى الولاية.
وعكست نتائج الأحكام القضائية بشأن المواجهة بين تيك توك وأساسيات القانون الأميركي في كلتا الولايتين، انتصار قانون منصة الفيديو الشهيرة، فوفقاً لأحكام يوم الخميس فشلت الجهود المبذولة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصة.
وأشار إريك غولدمان -أستاذ القانون في جامعة سانتا كلارا- لشبكة CNN إلى أن محاولة الدولة لوضع أُطر تنظيمية لمنصة تيك توك هي ذريعة سياسية واضحة، مبيناً مدى ضحالة تلك الأُطر عند وضعها أمام صانع قانون غير سياسي.
وأوضح أن عدم تمكن الولاية من إزالة حتى العقبات القانونية الأساسية التي جرى الاستناد إليها، يسلط الضوء على التحدي الذي ينتظر صانعي السياسات في ظل مكافحتهم لوضع عراقيل أمام المنصة.
بداية الأزمة
الأزمتان لهما أصول مختلفة، إذ سعت ولاية إنديانا إلى فرض غرامات وقيود أمرت بها المحكمة على تيك توك، بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك بالولاية، أما دعوى مونتانا فرفعتها تيك توك ومجموعة من مُنشئي المحتوى، بعد أن سنت الولاية مشروع قانون (إس بي 419) الذي كان من المفترض أن يحظر التطبيق من العمل على الأجهزة الإلكترونية الشخصية داخل خطوط الولاية.
وظهرت الدعوات لحظر تيك توك في أميركا لأول مرة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ثم استمرت في التضاؤل خلال السنوات التي تلت ذلك، لكن تم الطعن على معظم تلك الدعاوى لحظر التطبيق في المحكمة.
وكان الحظر الحكومي الوحيد الذي واجهته المنصة وكان فعالاً في الحد منها، ذلك الذي كان على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية، والذي استهدف منع استخدام المنصة على الأجهزة الحكومية الرسمية، وبالرغم من ذلك فإنه لا يزال بإمكان ملايين الأجهزة الشخصية في الولايات المتحدة الوصول إلى تيك توك بحرية تامة.
انتشار تيك توك في أميركا
وعززت تيك توك وجودها في أميركا بالرغم من التحديات التي تواجهها بالدولة، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا العام وصولها إلى 150 مليون مستخدم نشط شهرياً في أميركا، كما يعتمد الآن عدد كبير من المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة على المنصة لكسب عيشهم.
ووفقاً لقاضي ولاية إنديانا دونالد مولوي، فإن اعتماد عدد كبير من الأشخاص على المنصة يجعل حظرها انتهاكاً صريحاً لحقوق المواطنين التي كفلها لهم التعديل الأول المتمثل في منع الحكومة من تمرير قوانين تمنع حرية التعبير أو حرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية.
مخاوف من تسريب البيانات
وعكست كلتا القضيتين المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الأميركيون الحكوميون بشأن علاقة المنصة بالصين من خلال شركتها الأم بايت دانس، إذ زعم صانعو السياسة أن قوانين الاستخبارات الصينية قد تجبر الشركة الأم على تسريب بيانات المستخدمين في أميركا للحكومة الصينية.
ولم يتم تقديم أية أدلة ملموسة حتى الآن تفيد بوصول غير مُصرح به إلى البيانات الحكومية.
(برايان فانغ وكاثرين ثوربيك-CNN)