أعلنت لجنة الانتخابات في الهند أن البلاد ستنتخب برلماناً جديداً على سبع مراحل بدءاً من 19 أبريل نيسان المقبل حتى بداية يونيو حزيران، وهي الانتخابات الأكبر على مستوى العالم، إذ يحق لنحو مليار شخص التصويت.
وتضع الانتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنتخب لفترتين وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف يضم 24 حزباً من المعارضة بقيادة حزب المؤتمر الوطني المعارض.
تحديات تواجه الحكومة الهندية الجديدة
ومن شأن الحكومة الهندية الجديدة مواجهة حزمة من التحديات الاقتصادية في عدد من القطاعات منها قطاع الصحة والكهرباء إلى جانب المالية العامة.
ويتطلع القطاع الصحي لزيادة أعداد المستفيدين من حملات التوعية إلى جانب عمل الحكومة على توفير الدواء بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك الهندي، كما تعمل الحكومة على إنشاء قاعدة بيانات للمستهلكين لتوجيههم إلى أرخص الخيارات المتاحة.
وبخلاف القطاع الصحي يوجد قطاع الطاقة، إذ تعمل الحكومة على رقمنة البنية التحتية لتحسين إمدادات الطاقة والكهرباء، كما تستهدف الحكومة الهندية أيضاً استقلال هيئات الطاقة إدارياً ومالياً في ضوء افتقارها إلى الصلاحيات الكافية لتنفيذ مشروعاتها.
وتستهدف الحكومة الهندية القضاء على الوسطاء في القطاعات المختلفة، ويقصد بذلك من يقدّمون تسهيلات للمواطنين مقابل رسوم بمعزل عن سلطة الحكومة، كما تعتزم نيودلهي الهندية شن المزيد من التحقيقات في حالات الإفلاس وتبديد الأموال العامة.
ومن بين التحديات الاقتصادية الأخرى في الهند البطالة وانعدام المساواة الاقتصادية ومشكلات البنية التحتية.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه سيقوم بإجراء إصلاحات رائدة تجعل من الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا فاز بفترة ثالثة في المنصب.
الناتج المحلي الإجمالي للهند
وبحسب بيانات البنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند خلال عام 2022 نحو 3.42 تريليون دولار، كما تشير بيانات موقع الإحصاءات ستاتيستا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 3.73 تريليون دولار خلال عام 2023، وتشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ 4.1 تريليون دولار في 2024.
ولفتت التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند خلال أعوام 2025 و2026 و2027 نحو 4.5 و4.9 و5.4 تريليون دولار على الترتيب.