أكد وسيم المنصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي أنه سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس البنك بدءاً من يوم الثلاثاء، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات طال انتظارها.
وأوضح أن السلطات يتعين عليها التخلص بشكل تدريجي من منصة الصرافة المثيرة للجدل «صيرفة» إلى جانب رفع ربط أسعار صرفها عن العملة المحلية.
ومنصة صيرفة هي أداة نقدية أطلقها مصرف لبنان المركزي في مايو أيار 2021 لكبح ارتفاع سعر الدولار وتأمينه بسعر أقل من سعر السوق السوداء بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وعمليات البيع والشراء.
ومنذ 2020 يسجل لبنان تضخماً مفرطاً على وقع أزمة اقتصادية حادة عصفت بسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وبلغ معدل التضخم في لبنان 171 في المئة بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات البنك الدولي، وهو أحد أعلى المعدلات في جميع أنحاء العالم، في حين تجاوز معدل البطالة 29 في المئة العام الماضي.
ويوصي صندوق النقد الدولي بتشديد السياسة النقدية في لبنان وخفض معدلات التضخم المرتفعة، مشيراً إلى أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.
فشل تعيين حاكم جديد للمصرف
من المقرر أن يتولى المنصوري منصب الرئيس المؤقت بعد فشل الفصائل الحاكمة في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من استمرار الأزمة المالية لمدة أربع سنوات متتالية.
ودعا المنصوري الحكومة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، من ضمنها مراقبة قانون رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المالية، إضافةً إلى ميزانية الدولة لعام 2023.
ولفت محافظ البنك المركزي المؤقت خلال مؤتمر صحفي إلى أن قيادة المركزي اللبناني تعتزم تشديد القيود على إقراض الحكومة، منوهاً إلى أن البنك المركزي يجب أن يوقف التمويل تدريجياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في يونيو حزيران الماضي إلى أن الأزمة اللبنانية تفاقمت بسبب مقاومة المصالح الخاصة للإصلاحات الضرورية.