تعتبر الخطوة التي يعتزم المغرب اتخاذها بطرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرته على توليد الطاقة وتلبية احتياجاته المتزايدة.
من خلال الاستثمار في تلك المحطة، يمكن للمغرب تعزيز توزيع الطاقة وتنويع مصادرها، ما يسهم في استقرار القطاع الطاقي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال عبدالغفور الحجوي، المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة المغربية في عرض تقديمي، يوم الجمعة، إن الوزارة تتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في 2026، وفقاً لرويترز.
وسيتم ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بخط أنابيب موجود يساعد المغرب على استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من محطات إسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء، ويخطط المغرب أيضاً لربط خط الأنابيب نفسه بحقول غاز يجري تطويرها شرق البلاد وغربها.
وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى ثمانية مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حالياً.
ميناء الناظور
الناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 مليون حاوية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل خلال 2024.
وكانت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي توقعت في حديث سابق، أن تكون نقطة الدخول الأولى للغاز المسال من خلال ميناء الناظور من البحر المتوسط.
ويعكس بناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال التزام المغرب بتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة، حيث يُعَد الغاز الطبيعي المسال واحداً من أكثر مصادر الطاقة نظافة وكفاءة؛ ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وحماية البيئة.
من المتوقع أن يحقق المشروع إغلاقاً مالياً في العام المقبل، مع بدء مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في عام 2026، ومع ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية الموجودة، سيستطيع المغرب تحقيق استفادة قصوى من هذا الاستثمار، وتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للمواطنين والصناعات.
إضافة إلى ذلك، يعتبر الغاز الطبيعي المسال مورداً حيوياً للمغرب، حيث من المتوقع أن ترتفع احتياجاته من الغاز الطبيعي في السنوات القادمة؛ ما يجعل استثماراته في هذا المجال ذات أهمية استراتيجية بالغة.