قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن مجلس إدارة البنك الدولي سيَبُت في صرف الدفعة الأولى من الدعم المقدم للاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من يونيو حزيران المقبل.
وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، إن الحكومة المصرية والبنك الدولي قد انتهيا من الإجراءات الخاصة بالدعم المقدم من البنك، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي.
وفي مارس آذار الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، أنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
وجاء اعلان البنك الدولي في أعقاب إبرام مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد إبرامها اتفاقاً مع الجانب الإماراتي تحصل مصر بموجبه على 35 مليار دولار استثمارات في مشروع تنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
دعم الاتحاد الأوروبي لمصر
وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية ستوقع خلال مؤتمر «مصر الاتحاد الأوروبي» المزمع عقده في نهاية يونيو المقبل، اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي تحصل بموجبه على مليار دولار ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو المقبل، يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة
وفي مارس آذار الماضي، وقَّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، جاء التوقيع خلال قمة مصرية أوروبية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وخلال القمة كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات إلى مصر بنحو 7.4 مليار يورو -أكثر من 8 مليارات دولار- تتضمن 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل مِنح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
ووفقاً للاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر في مجالات استقرار الاقتصاد المصري، والاستثمارات والتجارة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما يتضمن المساعدة في تحول الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر.
حزم التمويل التنموي
وتقول الوزيرة، إن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص المصرية خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 38.8 مليار دولار، وذلك من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تتضمن 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة، «نحن في حالة تفاوض مستمر طبقاً لأولويات الدولة المصرية، وليس تفاوضاً للحصول على تمويلات فقط ولكنه يتضمن الدعم الفني وتقارير تشخيصية تساند التحول والإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة المصرية».