أعلن البنك المركزي اليمني في عدن يوم الأربعاء عن إيقاف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة تعليماته، وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.
والبنوك المخالفة هي التضامن، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
كما وجه البنك المركزي إلى إيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.
وقال مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لرويترز يوم الأربعاء إن أسباب إيقاف التعامل مع البنوك الخمسة وشركات الصرافة في مأرب هي عدم التزامها بتعليمات البنك المتعلقة بحصر تحويل الأموال على الشبكة الموحدة لتحويل الأموال، التي يشرف عليها البنك في عدن واستمرار تلك المنشآت بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين.
وقال المسؤول إن البنك أوقف مطلع الأسبوع عمليات تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة من المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال.
وأشار إلى أن وقف عمليات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين جاء بسبب منع الجماعة المتحالفة مع إيران لشبكات شركات الصرافة في صنعاء من الربط مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن.
استمرار تدهور الريال اليمني
يأتي الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1700 ريال.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الصرف في تعاملات السوق الموازية مساء الأربعاء بلغ 1658 ريالاً للدولار للشراء و1670 للبيع، بعد أن كان 1640 للشراء و1690 للبيع قبل أسبوع.
غير أن مصادر مصرفية تقول إن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال اليمن ما زالت ثابتة عند 530 ريالاً للدولار.
وثمة بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.
وتسبب الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات في انخفاض خطير في قيمة العملة اليمنية ونقص في الاحتياطيات الأجنبية وأوجد ما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.