قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة ليأتي القرار متماشياً مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إبقاء السعر دون تغيير مع انخفاض معدل التضخم الأساسي.
وقال المركزي المصري في بيان إن «لجنة السياسة النقدية بالبنك ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي اتخذتها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة».
وأكد أن مسار أسعار الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وسجّلت أسعار الفائدة في مصر 19.25 في المئة للإيداع و20.25 في المئة للإقراض بعد القرار الأخير.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 37.4 في المئة في أغسطس آب، ليواصل تسجيل مستويات قياسية مدفوعاً بالزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وفي المقابل انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 40.3 في المئة في شهر أغسطس آب على أساس سنوي من 40.7 في المئة في يوليو تموز.
وأشارت التوقعات قبل الاجتماع إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر مع تباطؤ معدل التضخم الأساسي وعدم التحرك في سعر الدولار رغم ارتفاع الفجوة بين السعرين في السوقين الرسمية والموازية.
أسعار الفائدة في مصر
وخلال الشهر الماضي فاجأ البنك المركزي الأسواق وقرر رفع الفائدة نقطة مئوية لتستمر أسعار الفائدة في مصر في تسجيل أعلى مستوياتها.
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، أقر البنك المركزي المصري رفعاً للفائدة بواقع 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، كان آخرها في أغسطس آب الماضي.
ويهدف المركزي المصري إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى سبعة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط- خلال الربع الأخير من عام 2024، ومتوسط خمسة في المئة -بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين- خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح المركزي في البيان أن لجنة السياسة النقدية ستسمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وتعاني مصر من نقص الدولار، ما اضطرها لإبرام اتفاق على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تحصل سوى على شريحة واحدة من القرض في نهاية العام الماضي، بسبب تأخرها في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
وكان من المقرر أن تجري مصر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي والمراجعة الثانية في سبتمبر أيلول الجاري، إلّا أن تأخير مصر في مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية تسبب في عدم إتمام هذه المراجعات حتى الآن.