قرر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ للشهر السادس على التوالي إلى 7.5 بالمئة في فبراير شباط مقارنة بـ7.8 بالمئة في يناير كانون الأول.
يأتي قرار الإبقاء على الفائدة اليوم بعد قرار مماثل الشهر الماضي عندما قرر البنك ترك معدل الفائدة عند ثمانية بالمئة، مشيراً حينها إلى أنه يدرس التداعيات المحتملة لطلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر في البنك المركزي.
وفي وقت سابق، طلبت الحكومة التونسية من البنك المركزي الحصول على تمويل مباشر يقدر بـ7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في موازنة العام الجاري، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص التمويل الخارجي.
لكن الخبراء حذروا من أن تلك الخطوة من شأنها زيادة الضغوط التضخمية والتأثير سلباً على قيمة العملة المحلية.
وتعاني تونس من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين، ما دفع نحو ثلث
سكانها -البالغ عددهم 12 مليون نسمة- تحت خط الفقر بعد تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.
الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية تونس
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن صرف 150 مليون يورو لتونس لدعم ميزانية البلاد، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.
وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس بموجب الاتفاق المبرم بينهما، بحسب ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة لها على موقع «إكس».