توقعت «سكاي» الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى نحو 1.3 مليار دولار في عام 2030 مع نسبة نمو تصل إلى 58 في المئة.
جاء ذلك في دراسة نشرتها الشركة حول «إعادة تشكيل المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي» بينت الأسواق الواعدة في السعودية لتطبيقات للذكاء الاصطناعي.
وأظهرت الدراسة الزخم الواضح في تبني حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، محددة عدة قطاعات استراتيجية للنمو من خلال قياس الأسواق المتاحة من حيث حجم المبيعات المحتمل وعدد العملاء المتوقع.
وتتمثل هذه القطاعات في المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والترفيهية التي توقعت لها نمواً سريعاً خلال السنوات المقبلة.
القطاعات الواعدة
أفاد التقرير بأن المدن الذكية تستأثر بحصة الأسد من حجم سوق الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً مركباً بين عامي 2023-2027 تصل إلى 28 في المئة وبقيمة سوقية تصل إلى 1.594 مليار ريال، يلي ذلك قطاع الطاقة والصحة والدفاع والأمن، وصولاً إلى السياحة التي ستحقق أقل نسب نمو تصل إلى 11 في المئة وبقيمة سوقية لا تتعدى الـ10 ملايين ريال.
ولفت التقرير إلى أن قطاعي الأعمال بين الشركات وقطاع الأعمال بين الشركات والحكومة سيستحوذان على حصة الأسد بنسبة 90 في المئة من حجم الأعمال في الذكاء الاصطناعي فيما يستأثر قطاع دعم المؤسسات التعليمية بحصة صغيرة من السوق.
المستقبل للأذكياء
أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم التقنيات التي تقود التحول الرقمي وتتبناها الدول لتعزيز وتنويع اقتصاداتها، والذكاء الاصطناعي التوليدي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي والخوارزميات ونماذج اللغة القادرة على توليد محتوى يشبه الإنسان سواء أكان ذلك على شكل نص أم صورة أو برمجة.
وتعتبر نماذج اللغات الكبيرة شكلاً من أشكال التعلم العميق التي يتم فيها تدريب كميات كبيرة من النصوص عليها، وذلك من خلال ترميز النصوص ومن ثم تحويلها إلى أرقام، حيث يمكن التعلم بطريقة إحصائية التنبؤ الفعال.
ويطرح هذا التطور العديد من التحديات كالخصوصية والتحييز وعدم الدقة والأمن السيبراني وتكلفة الموارد ومحدوديتها. وتعمل السعودية على تذليل هذه التحديات من خلال الاستثمار في البنى التحتية وخصوصية البيانات وبرامج التدريب والتعليم.