المصارف المحلية تتصدر أصول المنطقة بإطلاق حقل الشمال..
شارع البنوك في الدوحة
❖ حسين عرقاب
أكدت مجلة « GLOBAL FINANCE» أن القطاع المالي في البلاد سيأتي على رأس أكثر المجالات استفادة من التوسع القطري في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مبينة في تقرير لها بأن نجاح قطر في الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن القدرة الحالية سيدخل الدوحة في مرحلة اقتصادية جديدة، عنوانها تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. ووضح التقرير بأن قطاع البنوك سيكون من بين أول المستفيدين من هذا التحول، بالنظر إلى الدور اللامتناهي الذي ستلعبه خطوة قطر التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دعم المخصصات المالية للبنوك، ما يرفع من حجم الأصول في المصارف القطرية ويرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة، مستندا في ذلك على توقعات العديد من الخبراء، الذين قالوا لغلوبال فاينانس إن بيانات السوق تشير إلى نمو الائتمان للقطاع الخاص بنحو 5% إلى 6% في 2025، مع انخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض أسعار الفائدة، بينما قد تضيق الهوامش، وزيادة المعاملات البنكية، وتعزيز القدرات الرقمية للمصارف.
– ريادة قطرية
وأضاف التقرير أن مضاعفة ديناميكية قطر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، ستعزز بشكل واضح عائدات البنوك القطرية، التي تُعد بالفعل من أكبر البنوك في المنطقة، ويدعم أهدافها المتعلقة بالتنويع، وإدارة السيولة في ظل تغير الأسواق العالمية، متوقعا أن يكون بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول يزيد على 357 مليار دولار وحصة سوقية محلية تبلغ 30٪، كما يمكن لعوائد الغاز الطبيعي المسال أن تخلق تآزرًا إيجابيًا وتأثيرات متبادلة عبر الاقتصاد وتسهم في تسريع جهود التنويع.
وتُظهر البنوك القطرية حسب التقرير تجاوبا كبيرا مع الخطط المحلية في توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى أكثر من 580 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 6.5% على أساس سنوي نتيجة الأرباح القوية، ما يؤكد الموقف القوي الذي يتواجد فيه القطاع المالي في قطر، حيث تنمو البنوك الوطنية باستمرار مع عملها الدائم على الابتكار، ما يعزز مكانتها كشريك تمويل موثوق، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل ومن الآن، على تكييف أطرها لاستيعاب الطبيعة كثيفة رأس المال لمشاريع قطاع الطاقة، مع تنويع محافظها لضمان عرض متوازن عبر الصناعات.
– أكبر المشاريع
وشدد التقرير على أن توسعة حقل الشمال تعد أحد أكبر المشاريع المنتظرة في صناعة الطاقة العالمية، حيث من المقرر أن يدفع بالاستثمار في البنية التحتية إلى مستويات قياسية، ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5% بدءاً من العام المقبل، ويعمق السيولة في النظام المالي، مبينا بأن حجم الإمدادات الجديدة سيولد تدفقًا مستدامًا من الاستثمارات ليس فقط في البنية التحتية للطاقة بل في غيره من المجالات الفرعية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين والخدمات الهندسية والبناء وإدارة سلسلة التوريد.
وتوقع التقرير أن يدخل مشروع حقل الشمال الشرقي مرحلته الأولى من التشغيل بحلول منتصف عام 2026، وهذا عندما تكون أول وحدات التبريد المستخدمة لتحويل الغاز إلى شكل سائل للنقل عن طريق السفن المعروفة لدى خبراء الصناعة باسم القطارات العملاقة جاهزة للعمل، موضحا بأن حوالي 75٪ من الإنتاج الجديد غير متعاقد عليه، مما يترك لشركة قطر للطاقة قرارات سيكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه وتقليديا فإن أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال القطري بعقود طويلة الأجل هم الدول الآسيوية، حيث وقعت قطر صفقة لمدة 27 عامًا مع شركة سينوبك الصينية في عام 2023 وجددت عقدًا لمدة 20 عامًا مع شركة بترو نت الهندية في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك تعمل قطر للطاقة على تأمين شراكات جديدة عبر آسيا، بما في ذلك صفقة لمدة 15 عامًا بالتنسيق مع شركة إكسليريت إنيرجي الأمريكية للتوريد لبنغلاديش.
– تنافس دولي
وسيتنافس مع قطر على ريادة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بسرعة بتوسعة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مستهدفة التواجد في أسواق أكبر، بالرغم من قواعد الاستدامة للاتحاد الأوربي لعام 2024، والتي تتطلب من الشركات تحديد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها أو مواجهة غرامات تصل إلى 5٪ من الإنتاج العالمي.