سجل مؤشر أسعار المستهلك (أداة قياس التضخم) بالصين انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ما يعد الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني من عام 2020، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني متجاوزاً توقعات المحللين عند مستوى 0.1 في المئة.
وتحاول العديد من البنوك المركزية العالمية تهدئة التضخم بينما تتصارع الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي) مع انخفاض الأسعار خلال العام الجاري منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي إذ شهد التضخم موجة أسرع من الهبوط بنسبة 0.2 في المئة عن العام الماضي ما أثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع دوامة هبوط الأسعار.
تعهدات الحكومة الصينية
ويتزامن صدور البيانات عقب تعهد بكين بتعزيز الدعم المالي والنقدي لدعم الاقتصاد البلاد المتعثر في وقتٍ تكافح فيه الدولة هبوط الأسعار خلال معظم هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.
وسجل التضخم بالصين تباطؤاً منذ فبراير شباط الماضي كما انخفض إلى المنطقة السلبية خلال شهر يوليو تموز من العام الحالي للمرة الأولى منذ عامين بينما عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس آب مع ثباته في سبتمبر أيلول لكنه انخفض إلى ما دون الصفر مرةً أخرى خلال شهر أكتوبر تشرين الأول.
تباطؤ أسعار المواد الغذائية والوقود
وكان لانخفاض أسعار المواد الغذائية التأثير الأكبر على تباطؤ التضخم إذ انخفضت أسعارها بنحو 4.2 في المئة على أساسٍ سنوي خلال الشهر الماضي بينما انخفضت أسعار الوقود بعد هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وسجلت أسعار الخدمات انخفاضاً بنحو واحد في المئة عن العام الماضي مقارنةً بزيادة قدرها 1.2 في المئة خلال شهر أكتوبر تشرين الأول.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين الذي تقوده بشكل أساسي أسعار السلع والمواد الخام انخفاضاً للشهر الرابع عشر على التوالي بنحو ثلاثة في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.
وأرجع محللون من مجموعة سيتي الاستثمارية التابعة لسيتي بنك أن انكماش الاقتصاد الصيني أتى بسبب تلقي الاقتصاد المحلي ضربة ثلاثية تتمثل في انخفاض أسعار المواد الغذائية المحلية وتصحيحات أسعار النفط الدولية إلى جانب ضعف الطلب المحلي، لافتين إلى أن عدوى ضعف الأسعار انتقلت من السلع إلى الخدمات.
(لاورا هي- CNN)