سجّلت الصين في يوليو تموز أكبر تراجع في صادراتها منذ عام 2020 وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء، كما سجّلت الواردات انخفاضاً بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يهدد النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغوطات على حكومة بكين لتقديم حوافز جديدة لدعم الطلب.
ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، فقد هبطت الواردات بنحو 12.4 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو تموز الماضي، مخالفة التوقعات عند 5 في المئة، وتراجعت واردات النفط الخام الصينية خلال يوليو تموز إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر وبلغت 43.69 مليون طن، ما يعادل 10.33 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مقدار منذ يناير كانون ثاني.
وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 19 في المئة مقارنة بيونيو حزيران عندما بلغت أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام، وتعد المملكة العربية السعودية والعراق أبرز مزودي الصين بالنفط الخام.
وانخفضت الصادرات الصينية 14.5 في المئة مسجلة انكماشاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للأرقام الصادرة عن مصلحة الجمارك، ويعد هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2 في المئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كورونا.
ويتجاوز انخفاض الصادرات المسجل في يوليو تموز الانخفاض المسجل في يونيو حزيران الماضي وقدره 12.4 بالمئة، باستثناء ارتفاع في مارس آذار وأبريل نيسان شهدت الصادرات الصينية تراجعاً متواصلاً منذ أكتوبر تشرين أول 2022.
ويعد ضعف الواردات والصادرات أحدث علامة على احتمالية تباطؤ النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري في ظل ضعف نشاط البناء والتصنيع والخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وتعد الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين للدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين بكين والدول العربية نحو 507 مليارات دولار أميركي عام 2022، بزيادة بنحو 27.1 في المئة على أساس سنوي.
وتحافظ التجارة بين الصين والعالم العربي على مستواها العالي ونموها السريع، وتتفوق نسبة النمو على مثيلتها بين والصين وأكبر الشركاء التجاريين الثلاثة لها بكثير وهي رابطة آسيان 15 في المئة، والاتحاد الأوروبي 5.6 في المئة، والولايات المتحدة 3.7 في المئة.
وأسهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي في إضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، ما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي، وقالت السلطات الصينية الأسبوع الماضي إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.