السوق العالمية لأرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون قد تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بين عامي 2030 و2035 من 2.7 مليار دولار في العام الماضي، إذا تمت معالجة العوائق التي تعترض نموها، حسب تقرير صادر عن شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الإدارية يوم الخميس.
أدى تفاقم تغير المناخ والجهود غير الكافية لخفض الانبعاثات إلى دفع علماء الأمم المتحدة إلى تقدير ضرورة إزالة مليارات الأطنان من الكربون من الغلاف الجوي سنوياً باستخدام الطبيعة أو التكنولوجيا لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
ولذلك، بدأ الطلب على أرصدة الكربون في الزيادة من قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والتمويل والمواد الكيميائية والطيران، لكنه ليس كبيراً بعد بما يكفي لدفع حجم المشاريع التي يقول الخبراء إنها ضرورية، حسب ما جاء في التقرير الذي أعده «أوليفر وايمان» ومؤسسة «سيتي أوف لندن» وصندوق النقد الدولي ومنتدى أسواق الكربون في المملكة المتحدة.
وقال التقرير إن إجمالي مبيعات عمليات إزالة ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو 2.7 مليار دولار في عام 2023، لكنها قد تنمو إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً في الفترة من 2030 إلى 2035.
وتشمل العوائق التي تحول دون نمو السوق عدم وجود معايير متفق عليها عالمياً بشأن أرصدة إزالة ثاني أكسيد الكربون ونقص التوجيه حول كيفية استخدام عمليات الإزالة للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية.
وقال التقرير إنه بناءً على معدلات النمو الحالية بين عامي 2020 و2023، فمن المتوقع أن تصل السوق إلى 10 مليارات دولار سنوياً بحلول من 2030 إلى 2035.
وأضاف التقرير، أنه من أجل تنمية السوق في بريطانيا يتعين على الحكومة إدراج عمليات الإزالة في نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، ووضع إطار مالي لدعم السوق وتأييد استخدام عمليات الإزالة ضمن استراتيجيات الشركة لصافي الصفر.
على الصعيد العالمي، تم استثمار 32 مليار دولار في مشاريع إزالة ثاني أكسيد الكربون حتى الآن، منها 21 مليار دولار في الحلول الهندسية، مثل مشاريع الاحتجاز المباشر للهواء (DAC) التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي و11 مليار دولار في الحلول القائمة على الطبيعة مثل زراعة الأشجار.
ويحذِّر منتقدو استخدام عمليات إزالة الكربون من أن التركيز أكثر من اللازم على استخدامها يمكن أن يمنع الشركات من تقليل انبعاثاتها قدر الإمكان.
(رويترز)