أطلقت السعودية وفرنسا خريطة طريق تهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهيدروجين والطاقة المتجددة، في ضوء جهود الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية والتبادل التجاري طويل الأمد فيما بينهما.
وبموجب الاتفاقية التي أعلنت عنها السعودية في بيان مشترك يوم الأحد، يركز التعاون على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير التقنيات المرتبطة بإنتاج ونقل وتحويل الهيدروجين والكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة، إلى جانب التعاون التجاري بين البلدين في المجالين.
علاوة على ذلك، تسعى الاتفاقية إلى تطوير السياسات والتنظيمات في قطاع الهيدروجين، بما يتضمن إجراء تقييم لدورة حياة الانبعاثات من كل المصادر المحتملة لتوليد هذا النوع من الطاقة، لضمان الاتساق والتوازن في التجارة الدولية.
وتهدف فرنسا للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 ضمن خطتها للاستجابة لحالة الطوارئ المناخية واتفاقية باريس، بحسب قانون الطاقة والمناخ الذي تبنته الحكومة الفرنسية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2019.
في الوقت نفسه، تسعى المملكة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في تصدير الهيدروجين والكهرباء المتجددة، مستفيدةً من قدرتها على إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية، وفقاً للبيان.
وأكد البيان أن كلا البلدين يدركان أن الهيدروجين النظيف يُعد خياراً أساسياً لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
العلاقات بين السعودية وفرنسا
تُلقي هذه الاتفاقية الضوء على التبادل التجاري المشترك بين البلدين على مدار السنوات الماضية، والذي عاد للتعافي في عام 2022 ليتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ وصل إلى 11.8 مليار دولار مقابل 11.73 مليار دولار في عام 2019، بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
وتُعد الطاقة أحد مجالات التعاون في الشراكة طويلة الأمد بين السعودية وفرنسا، إذ أكد الطرفان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطاقة في الثاني فبراير شباط 2023.
كما يركز الطرفان على التعامل مع تحديات التغير المناخي، وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وضمان موثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، وجميعها أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا، بحسب ما ورد في البيان الرسمي.