سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة
الدوحة – موقع الشرق
أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، أن اليوم الوطني لدولة قطر يُمثل مناسبة وطنية عزيزة لاستحضار القيم التي قامت عليها دولة قطر، قيم الإيمان والمسؤولية والعمل، وقال: “إنها المبادئ نفسها التي توجهنا اليوم نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية”.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفال الدولة باليوم الوطني: “في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، يشرفني أن أستهل كلمتي بتوجيه أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قائد مسيرتنا، وراعي نهضتنا، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أرسى برؤيته الثاقبة أسس نهضة دولة قطر ومسارها نحو مستقبل مشرق”.
وأضاف: “أن استذكار دور المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ليس فقط استحضارًا لتاريخ التأسيس، بل تذكير بمسؤولياتنا تجاه المستقبل. فالولاء والانتماء في سياق مؤسسي واقتصادي يعني ترجمة الرؤية الوطنية إلى نتائج ملموسة، استثمارات نوعية، فرص عمل مستدامة، اقتصاد متنوع، وريادة دولية مدعومة بالثقة والإنجاز”.
ونوه سعادته، بأن هيئة المناطق الحرة – قطر تواصل أداء دورها كمحفّز لنمو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وعلى المستوى الشخصي، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: “إن اليوم الوطني يُمثّل لحظة للمراجعة والتقييم، مراجعة لمسؤوليتنا المؤسسية في تحقيق أثر اقتصادي حقيقي، وتقييم لمدى مساهمتنا الفعلية في دعم استقرار الدولة ونموها المستدام. وهو أيضًا مناسبة لتجديد التزامنا الجماعي بالعمل الجاد والمبني على نتائج، بما يليق بطموح هذا الوطن وقيادته”.
وحول أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة المناطق الحرة – قطر خلال العام الحالي، أكد سعادته أن مسيرة هيئة المناطق الحرة – قطر شهدت مرحلة مفصلية عام 2005، إذ واصلت الهيئة دورها في دعم التحوّل نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تجاوزت 800 شركة مرخصة لدى المناطق الحرة، وتوفر ما يزيد على 12 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تراكمية تقارب 5 مليارات دولار حتى نهاية 2025.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر أن هذا العام قد مثل انتقالا من مرحلة جذب الاستثمارات إلى تشغيل مرافق صناعية وتقنية متقدمة.
ففي قطاع الطيران، افتتحت مجموعة /Safran/ مكتبها الإقليمي داخل المناطق الحرة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الصيانة وتحليل بيانات محركات الطائرات.. وفي قطاع اللوجستيات، شهدت منطقة راس بوفنطاس الحرة افتتاح منشـأة جديدة لشركة /FedEx Logistics/، بما يعزز مكانة قطر كمحور رئيسي للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.. كما افتتحت /الفردان أوتوموتيف/ مركزًا لوجستيًا متطورًا في منطقة أم الحول الحرة.
وفي القطاع البحري، تطوّر مشروع /المرسى – MARSA/ في منطقة أم الحول الحرة عبر توقيع مذكرتي تفاهم مع /Feadship/ و/Marina Port Vell/، ويُعزز هذا التوجه مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات والصناعات البحرية واليخوت الفاخرة.. كما وقّعت الهيئة اتفاقيات استراتيجية مع شركاء عالميين، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع /وي شي بيولوجيكس WuXi Biologics/، وهي الشركة الصينية العالمية الرائدة في مجال بحث وتطوير وتصنيع المنتجات الحيوية، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز منظومة المستحضرات الدوائية في دولة قطر، ودفع عمليات البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، والتعاون في تصنيع المنتجات الحيوية محلياً.
كما شمل تعاون هيئة المناطق الحرة في 2025، توقيع اتفاقية مع /Samsung C&T/ لتنفيذ مشاريع مبتكرة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية منخفضة الكربون، وتوقيع مذكرة تفاهم مع /BIOCAD/ الروسية لتطوير مرافق بحث وتطوير وتصنيع حيوي.
وعلى الصعيد المحلي، وقّعت الهيئة اتفاقية مع /جسور/ لدعم تطوير الكفاءات الوطنية ومواءمتها مع احتياجات القطاعات المتقدمة داخل المناطق الحرة.
وحول المشاريع الجديدة التي تدعم مسيرة التحوّل الرقميّ وتسهم في نمو قطاع التكنولوجيا الناشئة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، أن هيئة المناطق الحرة – قطر تواصل دورها في تمكين التحول الرقمي للدولة من خلال تطوير بنية تقنية متقدمة تعزز جاهزية الاقتصاد المحلي لتطبيقات الجيل الجديد.
وقال: “لقد كان 2025 عامًا محوريًا في هذا المسار، حيث شهدت المناطق الحرة توسعًا في حضور الشركات الرقمية العالمية والمحلية، إضافة إلى نمو البنية السحابية ومراكز البيانات”.
وقد برز مركز التميّز التابع لـ /جوجل كلاود/ كإحدى الركائز الأساسية في بناء القدرات الرقمية، إذ قدم هذا العام برامج تدريب متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات، مما أسهم في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية ودعم القطاع الخاص. . كما شهدت المناطق الحرة توسعا لشركات رقمية مثل /Kingdee/ و/Quantiphi/، إلى جانب تعزيز /QCloud/ لقدرات مراكز البيانات داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، ويأتي هذا في إطار بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتُشكل قاعدة للتقنيات الناشئة.
كما يُعزز التحول الرقمي المشاريع المشتركة مع /Samsung C&T/ التي تجمع بين الابتكار الرقمي والاستدامة عبر تطوير حلول ذكية للطاقة والبنية التحتية منخفضة الكربون. ويمتد التطور التقني إلى القطاع البحري، حيث شهد مشروع /المرسى – MARSA/ إدخال أنظمة رقمية متقدمة في إدارة المراسي والصيانة البحرية، والذي جرى استعراضه خلال مشاركة الهيئة في معرض موناكو لليخوت 2025.
وتُسهم هذه المبادرات في دعم تنفيذ الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، وترسيخ مكانة المناطق الحرة كمنصة رائدة للابتكار والتقنيات المتقدمة في المنطقة.
وعن أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية للعام المقبل، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر إن هيئة المناطق الحرة – قطر تركّز خلال العام المقبل على تطوير منظومة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، تدعم تحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة.
وتقوم أولويات الهيئة على تعزيز البيئة التنظيمية عبر تطوير نموذج الترخيص المزدوج، الذي يسمح للشركات بالعمل ضمن المناطق الحرة والسوق المحلي بآلية تشغيلية متكاملة، بما يمكّنها من التوسع والإنتاج والتصدير بمرونة أكبر، كما تعمل الهيئة على تطوير خدماتها الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين رحلة المستثمر من التأسيس وحتى التشغيل.
وفي إطار تعزيز تنافسية الدولة، تركز الهيئة على تقوية الترابط الاقتصادي واللوجستي بين المناطق الحرة والبنية التحتية الوطنية في الموانئ والمطار، بما يخلق شبكة تشغيلية متناسقة تسهّل حركة البضائع وتدعم توسع الشركات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما تسعى الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي الذي يُمكّن المستثمرين من إنشاء مراكز امتياز ومرافق بحث وتطوير داخل المناطق الحرة، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية، لتعزيز الابتكار وربط الصناعات المستقبلية بالأبحاث التطبيقية، وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات القطرية.
وتبقى الاستدامة محورًا رئيسيًا في خطط العام المقبل، من خلال تبنّي حلول طاقة منخفضة الكربون، وتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وضمان توافق المشروعات الجديدة مع أهداف الدولة بشأن تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
واختتم سعادته تصريحاته لـ/قنا/بالقول: “تهدف هذه الأولويات إلى تعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات عالية القيمة، وتوسيع مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار”.