تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فتح جبهة جديدة في المنافسة مع بكين على ما يبدو في إطار مساعيها لحماية الذكاء الاصطناعي الأميركي من الصين إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن هناك خططاً أميركية أولية لوضع ضوابط أمان على نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً وهي البرمجيات الرئيسية لأنظمة مثل تشات جي.بي.تي.
وذكرت المصادر أن وزارة التجارة تبحث بذل جهود تنظيمية جديدة لتقييد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر التي لم يكشف عن برمجياتها أو البيانات التي يتم تدريبها عليها.
وسيكون أي إجراء يتخذ في هذا الصدد استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التي وضعت على مدى العامين الماضيين لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي للصين في مسعى لإبطاء تطوير بكين لهذه التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في الأغراض العسكرية.
وعلى الرغم من ذلك، فسيكون من الصعب على الجهات التنظيمية مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع.
ولا يوجد في الوقت الحالي ما يقف حائلاً أمام عمالقة الذكاء الاصطناعي الأميركيين مثل أوبن إيه آي المدعومة من مايكروسوفت وغوغل ديبمايند التابع لألفابت ومنافسه آنثروبيك، وهي جهات طورت بعض أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر، ويمنعها من بيعها إلى أي جهة في العالم دون إشراف حكومي.
ويخشى باحثون في الحكومة والقطاع الخاص أن يستغل خصوم الولايات المتحدة هذه النماذج التي تنقب في كميات هائلة من النصوص والصور لتلخيص المعلومات وتوليد المحتوى ويشنون هجمات إلكترونية بل ويطورون أسلحة بيولوجية فتاكة.
ولوضع قيود على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، ذكرت المصادر لرويترز أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى بند في أمر تنفيذي حول الذكاء الاصطناعي صدر في أكتوبر تشرين الأول، ويقضي الأمر بضرورة أن يبلغ المطور وزارة التجارة بخططه لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي عند مرحلة ما ويطلعها على نتائج أبحاثه.
لكن المصادر أكدت لرويترز أن الوزارة الأميركية لا تزال بعيدة عن وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الضوابط لكن الحديث عن التفكير في مثل هذه الخطوة يشير إلى أن الحكومة الأميركية تسعى لسد الفجوات في مسعاها لإحباط طموحات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال باحثون في شركة جرايفون ساينتيفيك آند راند إن نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يمكن أن تقدم معلومات قد تساعد في ابتكار أسلحة بيولوجية.
وأشارت وزارة الأمن الداخلي في نشرة تقييمها لتهديدات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة للعام الحالي إلى أن المهاجمين الإلكترونيين قد يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات جديدة حتى يتسنى شن هجمات أكبر وأسرع وأكثر فاعلية.
وللحد من هذه المخاوف، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات لوقف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية وأدواته على الصين.
كما اقترحت قاعدة تلزم شركات السحابية الأميركية بإبلاغ الحكومة عندما يستخدم عملاء أجانب خدماتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي يمكن استخدامها في شن هجمات إلكترونية.
وقال تيم فيست وهو خبير في سياسة الذكاء الاصطناعي بمؤسسة سي.إن.إيه.إس البحثية ومقرها واشنطن إن الخطوة «إجراء جيد إلى أن نطور طرقاً أفضل لقياس قدرات ومخاطر النماذج الجديدة».
وبغض النظر عن تفاصيل القيود الأميركية، فإن من الصعب التحكم في صادرات نماذج الذكاء الاصطناعي فالعديد من النماذج من المصادر المفتوحة، ما يعني أنها ستظل خارج نطاق قيود التصدير المقترحة.
لكن فرض القيود على النماذج الأكثر تطوراً سيمثل تحدياً لأن المنظمين سيواجهون مصاعب على الأرجح لتحديد المعيار الصحيح للنماذج التي يتعين التحكم فيها، وقال فيست إن الولايات المتحدة لا تسبق الصين في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي خاصة بها إلا بفارق عامين تقريباً ليس أكثر.
(المصدر: رويترز)