بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتا، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة. ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلا على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر. ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمائة في أكتوبر. وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمائة، دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمائة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمائة. وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
اشترك في الإشعارات
انضم الى قائمة الإشعارات البريدية ليصلك كل جديد مباشرة الى بريدك الإلكتروني