65 في المئة هي فائدة الوعاء الادخاري الجديد الذي كشف عنه البنك العربي الإفريقي الدولي، الاثنين، والشهادة تراكمية ويصرف العائد عند حلول أجلها بعد ثلاث سنوات.
و شهادات البنوك هي أوعية ادخارية ذات شعبية عالية في مصر، إذ يعتمد عليها أصحاب الفئات غير القادرة لتوفير دخل شهري يساعدها على تدبير نفقاتها.
غير أن عائد الوعاء الادخاري الجديد لا يضاهي فوائد شهادات الـ25 في المئة التي صدرت في منتصف عام 2022، إذ إن الفائدة السنوية تبلغ 21.67 في المئة.
هاني أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إنه على الرغم من انخفاض السعر الافتتاحي للوعاء الادخاري الجديد وهو خمسة آلاف جنيه «فالشهادات لا تستهدف الطبقات التي تستعين بالفوائد للمساعدة على سد مصاريف الحياة اليومية في مصر»، موضحاً أن الفوائد تصرف عند حلول أجل الشهادة ما يعني أن المستهدفين منها هم الأفراد الذين يتمتعون بفائض دخل شخصي، ويسعون للحفاظ على أموالهم من التآكل بسبب التضخم، وانخفاض سعر الجنيه المصري.
يقع المصريون بين مطرقة انخفاض قيمة العملة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد، وسندان ارتفاع التضخم الذي بلغ معدلات تاريخية، إذ وصل معدل التضخم في أغسطس آب الماضي إلى 37.4 في المئة، مرتفعاً من 14.6 في المئة العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة خمسة آلاف جنيه للعملاء الجدد وألف جنيه للعملاء الحاليين، كما تتيح الاقتراض بضمانها حتى 80 في المئة من المبلغ الأصلي وقت الإيداع، وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 21 سبتمبر أيلول الماضي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19.25 في المئة.
يرى أبو الفتوح أن الدافع الآخر من طرح هذا الوعاء الادخاري بهذا العائد المرتفع هو دفع وزارة المالية على رفع فوائدها على أذون الخزانة المصرية، مشيراً إلى أن العطاء الأخير لأدوات الدين المصرية لم يُغط بسبب الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري -المعني بإصدار إذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية- فإن الوزارة قد باعت أدوات دين الأسبوع الماضي بقيمة 50.4 مليار جنيه، وهو دون حاجتها بنحو 31 مليار جنيه، إذ إن الطرح الأساسي بلغ 81 مليار جنيه.