قالت مجموعة البنك الدولي اليوم الاثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وأضافت المجموعة أن ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وتأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو) في أواخر فبراير شباط.
كما حصلت مصر على قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها «بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة، ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية».
وتبيع مصر أصولاً من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفاً لجمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.
وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان «تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على ثمانية مليارات دولار، منها ستة مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وقَّع، يوم الأحد، الإعلان المشترك بين مصر و الاتحاد الأوروبي لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وخلال القمة كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة المساعدات إلى مصر بنحو 7.4 مليار يورو -أي أكثر من 8 مليارات دولار- تتضمن 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، بالإضافة إلى 600 مليون يورو في شكل مِنح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.