تواصل المفوضية الأوروبية تضييق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى، لتنضم شركات مثل إكس التابعة لإيلون ماسك، وبايت دانس المالكة لتطبيق ( تيك توك)، إضافة إلى بوكينغ دوت كوم إلى أمازون وأبل وغيرها، عن طريق إخضاعها لقانون الأسواق الرقمية، الذي يقيد من سلطتها لصالح المستخدمين.
يصنف قانون الأسواق الرقمية، الشركات التي تملك أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، كما تبلغ قيمتها السوقية نحو 75 مليار يورو (ما يعادل نحو 81 مليار دولار)، كحراس بوابة؛ ويشير هذا المصطلح إلى المنصات الكبرى التي تقيد فرص خدمات البحث عبر الإنترنت أمام المستخدمين.
وبموجب القانون، فإنه بدءاً من 7 مارس آذار سيُطلب من هذه الشركات أن تجعل التطبيقات الخاصة بها تتفاعل مع المنافسين وتسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي ستُثبّت مسبقاً على أجهزتهم.
ما قانون الأسواق الرقمية؟
قالت المفوضية الأوروبية إن القوة الاقتصادية للشركات الكبرى مثل ألفابت و أبل وميتا ومايكروسوفت، تمكنها من التأثير في الاقتصاد الرقمي، لذلك فإن الأمر يتطلب مجموعة من القواعد الصارمة لكبح هذه القوة، لكن مع ضمان توافر حرية الاختيار للمستخدمين.
لذلك، فإن المفوضية الأوروبية وضعت قانون الأسواق الرقمية الذي يتضمن عدداً من المعايير التي قد تستوفيها بعض الشركات، منها أن تتمتع بمكانة اقتصادية قوية ولها تأثير كبير على السوق الداخلية وتنشط في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تمتعها بموقع وساطة قوي، ما يعني أنها تربط قاعدة كبيرة من المستخدمين بعدد كبير من الشركات، أو يمكنها أن تحظى بمكانة في السوق، ما يعني أنها مستقرة بمرور الوقت، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتتمثل فوائد هذا القانون في توفير بيئة عادلة لمستخدمي الأعمال الذين يعتمدون على حراس البوابات لتقديم خدماتهم في السوق، كما ستتيح للمبتكرين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا فرصاً جديدة للتنافس والابتكار في المنصات عبر الإنترنت دون الاضطرار إلى الالتزام بشروط وأحكام غير عادلة تحد من تطورهم.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن المستهلكين سيملكون خدمات أفضل للاختيار من بينها، والمزيد من الفرص لتغيير مقدم الخدمة إذا رغبوا في ذلك، والوصول المباشر إلى الخدمات.
وفي الوقت ذاته، فإن حراس البوابة سيحتفظون بجميع الفرص للابتكار وتقديم خدمات جديدة؛ لكن لن يُسمح لهم باستخدام ممارسات غير عادلة تجاه مستخدمي الأعمال.