دعا أكثر من نصف عدد دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا وفرنسا، البنك الأوروبي للاستثمار، وهو الذراع المختصة بالإقراض في التكتل، إلى زيادة تمويل صناعة الدفاع لدعم أوكرانيا في الحرب.
ويكافح الاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج السلاح إذ يسعى جاهداً لاستمرار تدفق الأسلحة والذخيرة على كييف وإعادة ملء خزائنه.
وفي خطاب موجه للبنك الأوروبي للاستثمار، دعت 14 دولة البنك إلى تعزيز استثماراته في القطاع بخلاف عدد محدود من «المنتجات ثنائية الاستخدام» أي تلك التي لها وظائف عسكرية وسلمية في آن واحد.
وجاء في الخطاب أن «قطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي جزء حيوي من الأمن الأوروبي.. وإن وجود صناعة دفاعية تحظى بالمصداقية يتطلب استثمارات» ووقعت على الخطاب كل من بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد.
وأضاف الخطاب «ولهذا ينبغي علينا وبشكل عاجل مناقشة سبل زيادة استثمارات البنك الأوروبي للاستثمار في قطاعي الأمن والدفاع».
وتنص السياسات المعمول بها منذ وقت طويل على أنه لا يمكن للبنك الاستثمار مباشرة في تصنيع الأسلحة والذخيرة وأن يكون الغرض من المنتجات مزدوجة الاستخدامات سلمياً بالأساس.
وقال الخطاب «نحتاج إلى استكشاف الإمكانات المختلفة التي ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالدفاع بعيداً عن المشروعات مزدوجة الاستخدامات».
وأضاف «يعني هذا مناقشة التعريفات القائمة للمشروعات ذات الاستخدام المزدوجة وإعادة تقييمها وقائمة الأنشطة المستثناة».
ومن المقرر أن يتم بحث القضية خلال قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع ستركز على تعزيز قطاع الدفاع في أوروبا ودعم أوكرانيا.
وأطلقت بروكسل حزمة من المبادرات بهدف ضخ المزيد من المال لتعزيز الإنتاج الدفاعي.
لكن التكتل لم يفِ بعد بتعهد قطعه العام الماضي بإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى كييف بحلول هذا الشهر.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الجمعة عن تخصيص مليارَي يورو لقطاعه الدفاعي، من بينها 500 مليون يورو لإنتاج مليونَي قذيفة مدفعية سنوياً بحلول 2025، وذلك بناء على طلب مُلحّ من أوكرانيا لدعمها في مواجهة روسيا.