يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإعلان عن إطلاق منصات وطنية في ثلاثة بلاد للمساعدة في التعامل مع قضايا التكيف المناخي، خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 28، بحسب ما قاله حمزة الأسد، مدير استراتيجية المناخ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأضاف في حوار مع «CNN الاقتصادية» أن هذه المنصات ستكون على غرار المنصة الوطنية نُوَفـي المصرية الذي أُعلن عنها خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في مصر العام الماضي.
«هذه المنصات عبارة عن برنامج يجمع التمويل منخفض الفائدة والمنح والدعم الفني والحوار حول السياسات في قضايا المناخ في برنامج واحد»، وفقاً للأسد.
وأوضح أنه خلال قمة كوب 28 سيستعرض البنك تطور برنامج نُوَفـي في مصر والذي أطلقته الحكومة المصرية بمساعدة البنك، وهي منصة أثبتت نجاحها، لذلك سنكررها في بلاد أخرى، على حد قوله.
وقال إنه «تحت برنامج نُوَفـي كنا قد أعلنا تمويلاً بقيمة مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في مصر وكذلك 300 مليون دولار للقطاع العام لأغراض تطوير شبكة الكهرباء خلال الفترة من عام 2023 إلى 2028».
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر والمنطقة
وقال الأسد إن إجمالي حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط تخطى هذا العام ملياراً و200 مليون يورو، وخلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول سيوقع البنك مشروعات جديدة، لذلك فحجم الاستثمارات مرشح للارتفاع.
وبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي 13 مليار يورو في جميع البلدان التي يعمل فيها، ذهب أكثر من نصفها إلى التمويل الأخضر، بحسب الأسد.
وكشف الأسد أن تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر منذ عام 2012 وحتى الآن تجاوزت عشرة مليارات يورو، ذهب نحو 80 في المئة منها للقطاع الخاص.
وأضاف أن التمويلات بلغت ملياراً و400 مليون يورو خلال العام الماضي، منها 80 في المئة للقطاع الخاص و60 في المئة تمويلات خضراء.
وقال إن تمويلات البنك لمصر هذا العام تخطت حتى الآن 800 مليون يورو وخلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، كاشفاً عن توقيع اتفاقات جديدة لتتخطى الاستثمارات مليار يورو هذا العام، مشيراً إلى أن غالبية مشروعات البنك في مصر ذهبت للقطاع الخاص.
وكان البنك قد وقّع مشروعين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بقيمة 100 مليون دولار، الأول مشروع طاقة رياح في خليج السويس، والمشروع الثاني لصالح 200 ميجاوات للطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان بجنوب البلاد.
ويُعتبر البنك شريكاً أساسياً لخطط مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمتجددة، إذ إن مصر لديها فرصة كبيرة لذلك نظراً لمواردها الطبيعية المتوفرة وقربها من الأسواق التي تحتاج حالياً لطاقة نظيفة، بحسب الأسد.
وقال إن البنك لديه شهية كبيرة لمشروعات الطاقة الجديدة، إذ يعتبر أكبر ممول لهذه المشروعات في منطقة شمال إفريقيا.
صندوق الاستثمار الأخضر
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022 خصص البنك مليار دولار من صندوق الاستثمار الأخضر، لصالح ثلاثة برامج يعمل عليها البنك هي: المدن الخضراء، وآليات تمويل الاقتصاد الأخضر، وإطار مشروعات الطاقة المتجددة، وفقاً للأسد.
وأضاف أنه خلال الفترة نفسها قدم البنك تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح مشروعات ضمن البرامج نفسه، بجانب 500 مليون دولار من مخصصات صندوق المناخ الأخضر لتلك المشروعات.
وصندوق المناخ الأخضر هو صندوق أنشئ ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.