تستعدُّ تونس لاحتفالات هادئة خلال شهر رمضان المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ما يجعل الوضع مختلفاً في رمضان هذا العام.
فعادةً ما يستعدُّ التونسيون لشهر رمضان بتخزين كميات كبيرة من الطعام، ويتبع الصيام خلال النهار وجبات احتفالية مكلفة في كثير من الأحيان مع العائلة والأصدقاء.
لكن الأمور مختلفة هذا العام؛ إذ تضاءلت القوة الشرائية إلى حد كبير بسبب ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي الذي يسيطر على المشهد مع ارتفاع معدلات البطالة.
وقال تاجر الخضار محمد دوريي لوكالة «فرانس برس»، «في السنوات الماضية، لم يكن من الممكن أن تطأ قدماك السوق بسبب الازدحام الشديد، لكن ليس هذا هو الحال اليوم».
بينما قالت فايقة البالغة من العمر 65 عاماً في سوق باب الفلاح الذي تسكنه الطبقة العاملة في تونس العاصمة، «لست فقيرة، لكني لا أستطيع أن أفعل ذلك بعد الآن، معاش تقاعدي لا يغطي احتياجاتي»، مضيفة أنها لأول مرة تلجأ لشراء الفواكه والخضراوات بالقطعة بسبب ارتفاع الأسعار.
يأتي هذا في وقت يعيش فيه ثلث سكان تونس -البالغ عددهم 12 مليون نسمة- تحت خط الفقر بعد عامين من التضخم المرتفع وتضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية ثلاث مرات.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 0.4 في المئة، بعد أن ألحق الجفاف الشديد الضرر بالزراعة، ودخلت البلاد في حالة ركود في نهاية عام 2023، كما ارتفع معدل البطالة إلى 16.4 في المئة، مقارنة بـ15.2 في المئة في نهاية 2022.
الركود التضخمي في تونس
يقول الخبير الاقتصادي رضا شكوندالي، إن تونس تعيش فترة من الركود التضخمي، وهو ما يعني تراجع النمو وارتفاع التضخم، وأرجع السبب في ذلك إلى تركيز السلطات على سداد الديون، خاصة الديون الخارجية بدلاً من توفير السلع الأساسية.
وأدى نقص الأموال في الخزانة العامة، إلى حدوث نقص مستمر في المواد الأساسية المدعومة، بما في ذلك الدقيق والأرز والسكر والسميد، والتي تواجه الدولة صعوبات في دفع ثمنها.
ويقول شكوندالي «إن نقص الموارد هو نتيجة لاختيار تونس الانفصال عن صندوق النقد الدولي».
وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على إقراض تونس نحو مليارَي دولار، لكن رئيس الدولة قيس سعيد، رفض ذلك لاحقاً، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي طلبها الصندوق في المقابل ليست مستدامة.
(أ.ف.ب)