أكدوا أهمية استثمارها لخفض الدين وتعزيز مدخرات الأجيال ورفع الاحتياطات..
سيد محمد – بدر الدين مالك
أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية الفائض المالي للموازنة خلال الربع الثاني من العام، وضرورة الاستفادة منه لتحفيز الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال، مشددين على سلامة الخطط التي تعتمدها الدولة، حيث عملت على توجيه بحسب السياسات المالية المستهدفة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار. وقال الخبراء إن هذا الفائض يشكل قفزة نوعية في الكفاءة المالية التي حققتها الوزارات والمؤسسات في كل القطاعات، وقفزة مؤثرة في مسيرة العمل التنموي لأنها ستعمل على إعطاء قوة دفع لبقية القطاعات نحو الإنتاجية، والعمل على تحريك السوق المالي بالكثير من الاستثمارات محلياً وعالمياً.
السياسات المالية
وفي حديث لـ الشرق، قال الخبير في قضايا التنمية، المهندس علي عبد الله بهزاد إن الفائض الذي حققته الدولة وقدره 10 مليارات ريال في الربع الثاني من العام الحالي، يعد قفزة نوعية في الكفاءة المالية التي حققتها الوزارات والمؤسسات في كل القطاعات، وقفزة مؤثرة في مسيرة العمل التنموي لأنها ستعمل على إعطاء قوة دفع لبقية القطاعات نحو الإنتاجية، والعمل على تحريك السوق المالي بالكثير من الاستثمارات محلياً وعالمياً.
وما يبشر بالخير أنّ القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من العام 2022 نتيجة الحدث الرياضي الأبرز مونديال قطر 2022 وظهرت الزيادة الكبيرة في قطاع السياحة والخدمات والترفيه.
وقال الخبير علي بهزاد إن هذا الفائض سيكون له انعكاس مؤثر على سوق الأوراق المالية لأنه سيعمل على تنشيط حركة التداول، وهو عامل جذب للاستثمارات الخارجية لكون الدولة توفر ملاءات مالية مستقرة وآمنة لأصحاب المبادرات ورؤوس الأموال.
وأكد أنّ فائض الموازنة سيبعث الطمأنينة والاستقرار للمتعاملين مع السوق، ويشكل دفعة للربع الأخير من العام الحالي، وبداية متوازنة للعام 2024 وهذا يجنب السوق المحلي التذبذب المالي العالمي ويبعده عن المخاطر.
تصاعد ربعي
وفي اتصال لـ الشرق مع المحلل الاستثماري السيد رمزي قاسمية، أوضح السيد قاسمية أن فائض الموازنة الذي تحقق للربع الثاني من العام 2023، وقدره 10 مليارات ريال، يأتي نتيجة تجاوز الإيرادات للمصاريف، مع ملاحظة أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعا نظرا لتراجع أسعار النفط مما أثر بشكل جوهري على الإيرادات خلال الربع مقارنة بنفس الربع من العام 2022، وهذا التراجع له ما يبرره، يضيف المحلل الاستثماري، نتيجة المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية وخاصة الاقتصاد الصيني من جهة، ومن جهة أخرى تراجعت إيرادات القطاعات غير النفطية بعد النمو القوي وغير المعتاد الذي شهدته كذلك في الفترة السابقة نتيجة لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
ويشير المحلل الاستثماري إلى النمو المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية بالمجمل من ربع إلى ربع نتيجة لنمو القطاع السياحي، مع الإشارة إلى أهمية هذا الفائض الذي وجهته الدولة عملت على توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
نمو الإيرادات
وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي السيد يوسف بوحليقة أن دولة قطر سجلت خلال الربع الثاني إيرادات بإجمالي 68.4 مليار ريال بانخفاض ربعي 0.3 %. وبحسب الخبير الاقتصادي تراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من العام 30.9 % على أساس سنوي عند 40.3 مليار ريال، وجاء انخفاض إيرادات النفط نتيجة تراجع أسعار الطاقة عالميا، إذ انخفض سعر برميل النفط بنسبة 30.5 % سنوياً، بسبب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي عالمياً. وبالتالي بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2023 نحو 68.4 مليار ريال ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع السابق. ويشير السيد بوحليقة إلى أن هذا يوضح لنا أن اقتصاد قطر قادر على مسايرة المشاريع الكبرى في الدولة واستمرارية النمو والتنمية الاقتصادية والمالية.
القطاع السياحي
قال السيد سعيد الهاجري رجل الأعمال إن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي تلعب دورا بارزا في تعزيز الناتج المحلي مبينا أن دولة قطر تتمتع ببنية تحتية راسخة في مجال السياحة بمختلف مكوناتها الأمر الذي يؤهلها أن تقود مسيرة التنمية بكل جدارة واستحقاق مشيرا إلى أن الدوحة بعد مونديال قطر 2022 أضحت مؤهلة تماما لاستقطاب العديد من السياح من مختلف الأسواق السياحية العالمية عبر توفيرها معطيات ضيافة تتسم بالفخامة.
وشدد سعيد الهاجري على أهمية تفعيل خطة متكاملة لتسويق وترويج مكونات القطاع السياحي في سائر الأسواق وخاصة الأسواق السياحية الناشئة مع ضرورة التركيز على الأسواق الخليجية التي باتت تشكل رقما مهما على خريطة السياحة المحلية موضحا أن الدوحة تمتلك بنية عصرية متمثلة في مطار حمد الدولي وشركة طيران من فئة الخمس نجوم وهي الخطوط الجوية القطرية فضلا عن سكك حديدية “ريل” وبالتالي يقع على عاتق قطر للسياحة لعب دور في التعريف بهذا التطور الكبير في سائر المجالات والقطاعات ذات الصلة بالسياحة.
وقال سعيد الهاجري: لكي تتواصل مسيرة نمو القطاع السياحي لابد من الاستحواذ على حصة من السياحة العالمية عبر توفير كل متطلباتها وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والطيران والجولات السياحية مبينا أن المنافسة أصبحت على أشدها بين المقاصد السياحية العالمية ولذلك ينبغي أن ننزل إلى أرض الواقع إستراتيجيات تسويقية عصرية ومتطورة.
الإرث المونديالي
قال السيد غانم المهندي رجل أعمال: النمو في القطاع غير النفطي دليل على ما يلعبه القطاع السياحي في تعزيز إجمالي الناتج المحلي وبالتالي ينبغي تحقيق المزيد من الاهتمام بمكونات القطاع السياحي مع ضرورة الحفاظ على الإرث السياحي المتميز الذي حققه مونديال قطر 2022 والسعي نحو تنمية وزيادة فاعليته لاستقطب المزيد من السياح مؤكدا أن دولة قطر بعد كأس العالم 2022 أصبحت قادرة تماما على استقبال التدفق السياحي من كل العالم مشددا على أهمية تبني خطط تسويقية وترويجية مواكبة لمعطيات العصر للتعريف بجودة المنتج السياحي المحلي المتنوع والفريد.
وشدد غانم المهندي على ضرورة استغلال مخرجات مونديال قطر 2022 التي أسست بنية تحتية راسخة وقوية جعلت دولة قطر تتصدر الوجهات السياحية العالمية بكل جدارة واستحقاق مع أهمية إقامة عدد من المشروعات السياحية الجديدة لجذب المزيد من السياحة من شتى الأسواق المصدرة للسياحة العالمية مؤكدا أن قطر للسياحة هيأت البنية التحتية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات السياحية التي تدعم منظومة السياحة من فنادق ومدن مائية وغيرهما داعيا إلى تنظيم رزنامة فعاليات طوال العام لتحقيق الاستفادة لجميع القطاعات ذات الصلة بالسياحة.
مشروعات سياحية
قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض: لكي تستمر وتيرة النمو في القطاع السياحي لابد من القيام بجملة من التوجهات التسويقية وإنشاء المشروعات التي تدعم مسيرة النمو وتستقطب العديد والعديد من الزوار إلى الدوحة إضافة إلى استقطاب المعارض العالمية لإبراز جودة المنتج المحلي أمام النخبة من مسؤولي السياحة الدولية فضلا عن تفعيل رزنامة فعاليات زاخرة بمعطيات الترفيه مع ضرورة وجود آلية متطورة لانتقاء الفعاليات والبرامج الترفيهية. وشدد جابر المنصوري على أهمية تقديم باقة عروض فندقية تتيح للزوار إقامة متميزة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية التي ينبغي عليها تقديم هي الأخرى عروض تشمل السفر والإقامة والجولات علاوة على تنظيم عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المرشدين السياحيين وزيادة عددهم. ودعا جابر المنصوري إلى المزيد من الاستثمارات السياحية والتقاء رجال الأعمال بقطر للسياحة لتبادل الأفكار الاستثمارية وتعريفهم بالفرص الاستثمارية وبدورها في تعزيز مكونات للعمل السياحي.