الغرفة تبحث تطوير وتنشيط القطاع السياحي..
❖ الدوحة – مسقط – الشرق
بحثت لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، أهم المستجدات وتوجهات الجهات المعنية بالدولة لتطوير وتنشيط القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة السياحة والمعارض الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة والذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة.
وناقش الاجتماع كذلك أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة ما يتعلق بقطاع الفنادق بكافة مستوياتها، وذلك لرفع تلك التحديات ومرئيات القطاع السياحي إلى الجهات المعنية من أجل العمل على حلها.
كما أكد الاجتماع على ضرورة طرح مزيد من الأفكار حول تطوير القطاع السياحي، من منطلق أن القطاعين الخاص والحكومي شركاء في التنمية السياحية المنشودة خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد استبيان من قبل إدارة اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، للتعرف على أهم مرئيات أصحاب الفنادق حول سبل تطوير القطاع السياحي خلال تلك الفترة.
وفي سياق ذي صلة، شاركت غرفة قطر في الحلقة النقاشية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث مثّل الغرفة في الحلقة النقاشية السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة.
وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في مسقط واستمرت ليومين متتاليين، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تنوع الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي»، حيث هدفت الى تبادل الأفكار والتجارب والتعرف على دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الانصاري ان الحلقة النقاشية عكست الدور المتزايد للقطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي الخليجي وجلب الاستثمارات وخلق فرص عمل في دول المجلس، لافتا الى انه تم التركيز خلال النقاشات على الآليات الكفيلة بإيجاد قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، ودور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى دعم وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وأوضح الأنصاري ان القطاع الخاص بات شريكا مهما للقطاع الحكومي سواء في قطر او في دول مجلس التعاون بشكل عام، منوها بان مثل هذه الحلقات النقاشية يمكن ان تسهم في تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية.