قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، يوم الاثنين، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز تسعة مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.
وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 في المئة إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2023 من 60 مليار دولار سنة 2022، بسبب انخفاض متوسط سعر النفط، على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 4 في المئة، لتبلغ نحو 97 مليون طن معادل نفط، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأرجع الوزير هذا التراجع في صادرات الوقود نظراً لـ«تراجع أسعار النفط التي تراوح معدلها حول 84 دولاراً للبرميل نهاية 2023، مقابل 104 دولارات للبرميل نهاية 2022 السنة الماضية».
من جهة أخرى، أوضح عرقاب أن مجمع سوناطراك، في إطار مخططه على المدى المتوسط من 2024 إلى 2028، خصص 36 مليار دولار، أي 71 في المئة من إجمالي الاستثمار خلال هذه الفترة، للرفع من الإنتاج الأولي لقطاع الطاقة إلى 207 ملايين طن مكافئ سنة 2028، مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
كانت منصّة (Energy Capital & Power) المتخصّصة في مجال الطاقة، أدرجت الجزائر ضمن البلدان التي تستحق الاستثمار في قطاع الطاقات التقليدية والمتجددة، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن البلاد تحوز موارد طاقوية ضخمة، تتضمّن نحو 159 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و 12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط.
وتمثل الجزائر، التي تقع استراتيجياً على مفترق طرق إفريقيا وأوروبا، مورداً رئيسا للسوق الأوروبية، شهدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة تحولاً في سلاسل التوريد العالمية، وبينما تسعى الدول إلى إمدادات غاز بديلة، برزت الجزائر كفرصة استثمار استراتيجية.
ووفقاً لتقرير المنصة، تمثل البلاد حالياً خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مع وجود العديد من البنى التحتية للتصدير التي تربط حقول الغاز على اليابسة في البلاد بأمثال إيطاليا وإسبانيا، مع توقع منتدى البلدان المصدرة للغاز زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 36% إلى 5460 مليار مكعب بحلول عام 2050، تتجه الأنظار إلى الغاز الطبيعي المسال الجزائري، حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للتصدير مثل خطوط الأنابيب والمحطات بعوائد عالية لشركات الطاقة.