كما في كل عام دراسي جديد، يتخوف أهالي الطلاب الجامعيين من ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية، لا سيَّما في الجامعات الخاصة، تتقدمها في المنطقة العربية على قائمة الجامعات الأفضل في المنطقة الجامعة الأميركية في القاهرة و الجامعة الأميركية في بيروت.
في مارس آذار 2017، أقرَّ مجلس أوصياء الجامعة الأميركية في القاهرة احتساب المصروفات الدراسية بالجنيه المصري فقط للطلاب المصريين بعد أشهر قليلة على قرار تعويم العملة المحلية في البلاد ورداً على احتجاج الطلاب وأهاليهم، بعد ارتفاع الرسوم على طلبة البكالوريوس المصريين من قرابة 135 ألف جنيه مصري في العام الدراسي الواحد إلى نحو 155 ألف جنيه.
وبعد تراجعات متلاحقة لسعر صرف الجنيه المصري منذ ذلك الحين، تصل رسوم الساعة المعتمدة الواحدة في برامج البكالوريوس اليوم إلى 667 دولاراً أميركياً، ما يعادل 20600 جنيه مصري (سعر صرف الدولار 30 جنيهاً)، ما يعني أن سنة دراسية تتكون من 30 ساعة معتمدة قد تكلف طالباً واحداً ما يزيد على 681 ألف جنيه مصري.
بيان رسمي من الجامعة
في بيان رسمي أجابت من خلاله إدارة الجامعة الأميركية في القاهرة عن سؤال منصة «CNN الاقتصادية» بهذا الخصوص، فقد عزت الجامعة التغير الذي شعر به أهالي الطلاب خلال السنوات الأخيرة بالتقلبات التي طرأت على سعر العملة المحلية في البلاد، وأكّدت أنه لا يعني تغيّراً في سياسات الجامعة المالية.
إذ خسر الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته في صيف عام 2023 مقارنة بما كان عليه سعر الصرف في مارس آذار 2022.
«على مدى الثلاث سنوات السابقة، لم تقم الجامعة بزيادة المصروفات الدراسية، والتي يتم احتسابها بالدولار الأميركي، ومع ذلك شهد الطلاب المصريون، الذين يدفعون المصروفات بالعملة المحلية، زيادات بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري»– الجامعة الأميركية في القاهرة.
كذلك أضافت الجامعة الأميركية في القاهرة أنها استجابت للقلق المتزايد بين أهالي الطلاب المصريين من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها مساعدتهم في تخفيف التأثيرات المترتبة على خفض قيمة العملة المحلية، من بينها تخصيص أكثر من 45 مليون دولار للمنح الدراسية وأشكال أخرى من الدعم المالي للطلاب، وأضافت أن نحو 58 في المئة من طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة لم يدفعوا المصروفات كاملة وتلقوا دعماً مالياً، منهم 1200 طالب وطالبة حصلوا على تغطية كاملة للمصروفات الدراسية.
أثر الأزمة الاقتصادية اللبنانية
يعاني طلاب الجامعة الأميركية في بيروت أيضاً من آثار انهيار سعر صرف الدولار مقابل عملتهم المحلية على رسومهم الدراسية، بعد أن تهاوت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي من قرابة 1500 ليرة قبيل بدء الأزمة الاقتصادية اللبنانية في خريف عام 2019، إلى ما يقارب 90 ألفاً في سبتمبر أيلول 2023.
بحسب موقع الجامعة على الإنترنت، فقد ارتفعت قيمة الساعة الدراسية المعتمدة في كلية الأعمال من 774 دولاراً أميركياً خلال العام الدراسي 2016-2017 إلى 846 دولاراً أميركياً خلال العام الدراسي 2022-2023.
وفي مايو أيار 2022، أقرَّت الجامعة قراراً يقضي بـ«دولرة» 60 في المئة من الرسوم الجامعية، أي إعلان عدم قبول دفعها بأي عملة سوى الدولار الأميركي، وهو ما أغضب شرائح من الطلبة الذين كانوا قد خاضوا عدّة جولات احتجاجية، تصاعد بعضها لمواجهات مع السلطات الأمنية.
في الوقت ذاته أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت عن منح جزئية للطلبة تصل إلى 40 في المئة من الرسوم خلال السنة الدراسية 2022-2023، وأخرى تصل إلى 20 في المئة خلال العام الذي يليه.
ظاهرة عالمية
لا يبدو أن ارتفاع الرسوم الجامعية خلال السنوات الأخيرة حكر على دول بعينها، ففي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت الرسوم الجامعية بنسبة 169 في المئة بين عامي 1980 و2020، وهي الفترة ذاتها التي لم تزد فيها رواتب العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 بأكثر من 19 في المئة.
خلال العام الماضي وحده، ارتفعت الرسوم الدراسية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 4 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، وتمتد الظاهرة إلى دول أخرى.
وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز» في يوليو تموز 2023، وصل ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات الصينية 54 في المئة في أول زيادة سمحت بها الحكومة منذ عشرين عاماً.
يعزو بعض الخبراء هذه الزيادات المتلاحقة إلى معدلات التضخم المتنامية حول العالم جراء جائحة كورونا والحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما أثر سلباً على أرقام البطالة، وبالتالي قدرة الآلاف من الطلبة على سداد أقساط دراستهم.
فضلاً عن تراجع في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات، فبحسب أرقام الولايات المتحدة مثلاً، انخفض عدد الطلبة في الجامعات بمقدار 6.6 في المئة بداية عام 2022 مقارنة بما كانت عليه عام 2019، أي قبل أشهر من بدء جائحة كورونا.
في الوقت ذاته، تتخذ عدة جامعات حول العالم إجراءات بهدف زيادة رواتب العاملين بها للتناسب مع غلاء الظروف المعيشية المستمر، فقد تضاعفت معدلات التضخم العالمي من 3.24 في المئة عام 2017 إلى أكثر من 8.73 في المئة عام 2022.