رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار، أي ارتفاعاً بنحو 2.131 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في ديسمبر كانون الأول الماضي والبالغة نحو 32.79 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي بقيمة 3.56 مليار دولار إلى 32.79 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول الماضي، مقابل تقديرات سبتمبر أيلول البالغة 29.229 مليار دولار.
وبحسب تقرير البنك، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.13 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 27.791 مليار دولار.
ومن المقرر سداد نحو 16.882 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.039 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
من ناحية أخرى، يُتوقع انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 19.369 مليار دولار، على أن يتم سداد 11.326 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، مقابل 8.043 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
كانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز من العام الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تخطط الحكومة لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
وانخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 206 ملايين دولار (أو ما يعادل 0.1 في المئة) ليصل إلى 164.522 مليار دولار، مقابل 164.728 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو حزيران الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثالث بنسبة 6.15 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حينما سجّل 154.980 مليار دولار.
وخلال الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب. وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك يوم الأربعاء ليتخطى حاجز 49 جنيهاً لأول مرة في تاريخه.
وقال البنك المركزي إن توحيد سعر الصرف يستهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
صفقة رأس الحكمة
وخلال الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تفاصيل مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، في إطار شراكة مع دولة الإمارات تدرُّ على الاقتصاد المصري 35 مليار دولار خلال شهرين. وسيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفاً و600 فدان.
وتتضمن الصفقة شقّين، أحدهما مالي يسدد كمقدم وجزء آخر في شكل حصة من أرباح المشروع طوال مدة المشروع، بحسب ما قاله مدبولي.
وبحسب مدبولي فإن «المقدم سيتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً يدخل في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وهي عبارة عن 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري وهو 5 مليارات دولار».
أما عن الدفعة الثانية فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، وهي عبارة عن 14 مليار دولار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات باقي الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، وقال مدبولي «سيقوم البنك المركزي المصري بتحويل تلك الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار لأسعار الصرف في السوق المصرية».