ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال فبراير شباط بأسرع وتيرة منذ أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف من تأخر عودة التضخم إلى مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس متوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المنتجون والمصنعون للموردين- بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في فبراير، بأعلى من توقعات الأسواق بارتفاع نسبته 1.1 في المئة فقط.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الطاقة 4.4 في المئة، وهي أعلى زيادة شهرية منذ أغسطس آب 2023.
ويأتي ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بعد يومين من قراءة مماثلة من مؤشر أسعار المستهلكين، ما أثار شكوكاً حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين، خاصة مع تأكيد رئيس البنك جيروم باول على التمسك بالسياسة الحالية حتى التأكد من اتجاه معدل التضخم نحو المستهدف 2 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2 في المئة في فبراير شباط، مقارنة بالمعدل البالغ 3.1 في المئة في يناير كانون الثاني.
أسعار الطاقة والاحتياطي الفيدرالي
ارتفعت أسعار الوقود وبخاصة البنزين إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر بسبب الارتفاع الموسمي في الطلب، الأمر الذي أدى إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على مقاييس التضخم الأساسية التي تستثني العناصر الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، فإن بيانات شهر فبراير تسلط الضوء على الطريق الطويل والمتعرج الذي يسلكه البنك المركزي لخفض التضخم.
وقال كايل أندرسون، أستاذ مساعد لاقتصاديات الأعمال في كلية كيلي لإدارة الأعمال بجامعة إنديانا لشبكة CNN في مقابلة «هذه بالتأكيد إشارة إلى أننا، من جميع النواحي، سواء الأساسية أو غير ذلك، ما زلنا نواجه تحديات بشأن خفض معدل التضخم».
وقالت إحصاءات مكتب العمل، إن أسعار الطاقة شكلت 70 في المئة من زيادة الطلب على السلع في فبراير، ولكن عند إخراج الطاقة والغذاء من تلك المعادلة، فإن الطلب على السلع سيظل مرتفعاً بنسبة 0.3 في المئة عن شهر يناير، ما يلامس أعلى المكاسب الشهرية التي شوهدت خلال العام الماضي.
(أليسيا والاس، CNN).