ارتفع صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 77 في المئة ليصل إلى 6.696 مليار جنيه (217 مليون دولار)، مقابل 3.782 مليار جنيه (122 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأضافت الشركة -في بيان لها على موقع البورصة المصرية- أن إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 38 في المئة إلى 28.13 مليار جنيه (911 مليون دولار)، مقابل 20.4 مليار جنيه (661 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي.
و«المصرية للاتصالات» هي شركة الهواتف الرئيسية في مصر، وتأسست منذ عام 1854 كأول خط تلغراف في البلاد، قبل أن تحل محل الجهاز القومي للاتصالات بالبلاد.
وعلى المستوى الفصلي، زادت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 2.88 مليار جنيه (93 مليون دولار)، مقابل 2.415 مليار جنيه (78 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 29 في المئة مسجلة 14.177 مليار جنيه (459 مليون دولار)، مقابل 10.98 مليار جنيه (355 مليون دولار) خلال نفس الربع العام الماضي.
وأظهرت الشركة نمواً سنوياً ملموساً في قاعدة عملائها في الربع الثاني عبر جميع الخدمات التي تقدمها، ويشمل ذلك زيادة في اشتراكات الهاتف الثابت بنسبة خمسة في المئة، واشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة ثمانية في المئة، بالإضافة لاشتراكات خدمات المحمول التي سجلت نسبة نمو سبعة في المئة لتصل إلى 12.55 مليون عميل.
وكانت «المصرية للاتصالات» من أوائل الشركات المملوكة للدولة التي طرحت أسهمها في البورصة المصرية.
وباعت الحكومة المصرية أكثر من 162 مليون سهم من حصتها في “المصرية للاتصالات” للمؤسسات
المالية في البورصة المصرية في مايو أيار الماضي مقابل 3.747 مليار جنيه مصري (نحو 122.26 مليون دولار)، ويمثّل إجمالي الأسهم المطروحة في البورصة نحو عشرة في المئة من إجمالي أسهم رأس مال «المصرية للاتصالات»، ونحو 12.5 في المئة من أسهم الخزانة العامة.
وعزت الشركة جزءاً من الأرباح لاتفاقية المساهمين المعدلة التي أبرمتها مع فودافون إذ حصلت على 2.1 مليار جنيه (68 مليون دولار) كتوزيعات أرباح في يوليو 2023 ما انعكس بشكل إيجابي على إجمالي التدفقات النقدية الحرة لتسجل نحو 500 مليون جنيه للنصف الأول من عام 2023.
وتضاعفت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 1.4 مرة، وهو ما جاء أقل من المتوقع في ظل ارتفاع قيمة الدين بعد إعادة تقييمها بالعملة الأجنبية.