مركز قطر للمال
الدوحة – قنا
وقعت هيئة مركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في قبرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجال الأعمال بين دولة قطر وقبرص.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بتعزيز الروابط التجارية في قطاعي الخدمات المالية والمهنية من خلال مبادرات مشتركة تشمل الندوات الافتراضية، وفعاليات التواصل، والاجتماعات الثنائية، وتبادل الرؤى حول السوق والفرص المحتملة.
كما سيتم تسهيل التعارف الاستراتيجي مع مؤسسات مختلفة بما يخدم مصالح هيئة مركز قطر للمال وشركائها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة القبرصية وأعضائها.
وفي إطار هذه الشراكة سيقدم الطرفان الدعم للشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في أي من البلدين، حيث سيعمل مركز قطر للمال على تقديم الحوافز والإرشادات المتعلقة بإجراءات الترخيص للشركات القادمة من قِبل غرفة التجارة والصناعة في قبرص والتي تتوافق أعمالها مع الأنشطة التي يقوم المركز بترخيصها.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : “توفر هذه الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات وشبكات التواصل لدى كل من مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، مما يمكننا من خلق فرص جديدة للشركات، وتعميق العلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين في القطاعات الرئيسية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية العالمية لدولة قطر وجذب الاستثمارات النوعية إلى منصة مركز قطر للمال”.
من جانبه، قال السيد ستافروس ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية: “يمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية بين قبرص ودولة قطر. ويعكس ذلك التزامنا المشترك بتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتتميز بالتعاون ومواكبة التطورات المستقبلية. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار، الابتكار، والنمو في العديد من القطاعات”.
وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال سعادة السيد أندرياس نيكولايدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة: “يعد توقيع هذه الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في قبرص ومركز قطر للمال خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية قبرص ودولة قطر. نتطلع لتفعيل بنود الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الوفود من مجتمعي الأعمال في البلدين لا سيما في مجال الخدمات المالية والمهنية”.