أعلنت منصة الإيجار قصير الأجل إير بي إن بي يوم الاثنين حظر استخدام كاميرات المراقبة الداخلية في وحداتها على مستوى العالم.
وكانت شركة «إير بي إن بي» تسمح لأصحاب الوحدات بوضع كاميرات مراقبة داخلية في المناطق المشتركة طالما يكشف عنها بوضوح في صفحة الإعلان عن الوحدة، وموضوعة في أماكن مرئية في المنزل، ومع ذلك لم يُسمح أبداً بوجود كاميرات أمنية داخلية في أماكن مثل غرف النوم والحمامات.
ولكن في بيانها الصادر يوم الاثنين، أعلنت الشركة أن الكاميرات أصبحت محظورة كلياً، بغض النظر عن موقعها أو غرضها أو الكشف المسبق عنها.
وقال رئيس سياسة المجتمع والشراكات في «إير بي إن بي» جونيبر داونز إن الهدف من القرار الجديد هو «إرساء قواعد جديدة وواضحة توفر لمجتمعنا قدراً أكبر من الوضوح حول ما يمكن توقعه من خدماتنا»، في تدوينة للشركة يوم الاثنين.
وأضاف داونز أن السياسة الجديدة وُضعت بالتشاور مع الضيوف وأصحاب الوحدات وخبراء الخصوصية.
وأكدت الشركة أن غالبية القوائم على «إير بي إن بي» حالياً لا تبلغ عن وجود كاميرا مراقبة، وهذا يعني أن تحديث السياسة يجب أن يؤثر فقط على مجموعة صغيرة من الوحدات.
وأعطت الشركة مهلة لمن يضع كاميرات حتى 30 أبريل نيسان لإزالتها، وبعد تلك المهلة قد يواجه المضيف الذي ينتهك السياسة الجديدة عواقب بما في ذلك مسح الوحدة من قوائم الإيجار أو إزالة الحساب بأكمله من التطبيق.
وسيستمر السماح باستخدام كاميرات المراقبة الخارجية، مثل كاميرات جرس الباب، ومع ذلك سيُطلب من المضيفين الكشف عن وجود أي كاميرات خارجية وموقعها الخارجي للضيوف قبل الحجز.
وأثار وجود كاميرات المراقبة الداخلية في وحدات «إير بي إن بي» استياء من المسافرين الذين يستخدمون المنصة.