أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان يوم الاثنين تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 بالمئة في الربع الأول من العام، فيما انخفض الدين العام للسلطنة إلى 15.1 مليار ريال عماني انخفاضاً من 15.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023.
وأعلنت وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة وصلت إلى مليارين و826 مليون ريال عماني مقارنة بثلاثة مليارات و217 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وعزت الوزارة ذلك إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الاثنين إن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
وتابع صندوق النقد في البيان “من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلا عند 0.9 بالمئة في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1 بالمئة في 2025”.
وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متينا، مدعوما بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
وأضافت أن صافي إيرادات النفط انخفض واحداً بالمئة مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و707 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2023.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 بالمئة ليبلغ 444 مليون ريال عماني مقارنة بـ720 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة بنحو 96 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عماني مقارنة بـ787 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.