38 جنيهاً هو السعر الذي استقر عنده الدولار في السوق الموازية في مصر منذ بداية الشهر بعد أن عاودت الورقة الخضراء الصعود مجدداً على وذلك الرغم من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نجاح الدولة في جمع 1.9 مليار دولار كحصيلة أولى لبرنامج الطروحات الذي تبيع الحكومة بموجبه 32 شركة عامة. وبحسب البيانات الحكومية تبلغ الحصيلة الدولارية التي جمعتها الحكومة من عملية البيع نحو 1.65 مليار دولار.
وقال أحد المتعاملين مع السوق الموازية للدولار، كانت «CNN الاقتصادية» قد تواصلت معه، إن سعر صرف الدولار الأميركي «يقبع في مكانه منذ بداية شهر يوليو تموز، وإن المعروض في السوق الموازية أقل مما كان عليه منذ نحو شهرين، لكن هناك تراجعاً على الطلب» وفسر نقص الطلب على الورقة الخضراء بـ«حالة الغموض وعدم اليقين التي تسيطر على المضاربين والمستوردين ترقباً لتخفيض الجنيه للمرة الرابعة».
يُشار إلى أن مستوى 38 جنيهاً للدولار هو السعر نفسه الذي تنبأ به تقرير «بي أم أي» بمؤسسة «فيتش سوليوشنز»، حيث تنبأ بتراجع الجنيه لهذا المستوى مع التخفيض الرابع في الخريف المقبل، كما توقع ارتفاع سعر الجنيه بشكل طفيف في عامي 2024 و2025.
طمأنة الرئيس السيسي خفضت الدولار في السوق الموازية بشكل مؤقت
«لا، لا، لا»، هذه اللاءات الثلاثة التي جاءت على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل نحو شهر على هامش أحد المؤتمرات المحلية نجحت بشكل مؤقت في خفض سعر الدولار في السوق الموازية مع تقليل الطلب عليه، فتأكيد الرئيس المصري على عدم تخفيض الجنيه مجدداً دفع الكثير من المضاربين والمستوردين إلى الانتظار، وعلى حد قول الرئيس المصري حينها «نحن مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن يضيع الشعب المصري… تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو له تأثير على المصريين، بلاش».
ولم يستبعد تقرير «بي أم أي» احتمال حدوث الاضطرابات التي ألمح إليها الرئيس السيسي، ليس في مصر وحدها بل في منطقة شمال إفريقيا بأسرها، بسبب التضخم الحاد الذي تشهده المنطقة.
دخول 1.65 مليار لم تكن كافية لتحجيم السوق الموازية
وفي اتصال مع «CNN الاقتصادية»، قالت رضوى السويفي، رئيس البحوث بشركة الأهلي فاروس، إنه على الرغم من جدية الدولة في بيع جزء من أصولها لتعويض الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، «فإن حصيلة أول مرحلة من عملية البيع، والتي درت إلى خزائن الدولة 1,65 مليار دولار، لم تكن كافية لخلق سيولة دولارية عالية، ولهذا السبب لم يتحرك سعر الصرف في البنوك أو في السوق الموازية بشكل كبير، فبدون خلق سيولة دولارية لتلبية طلب السوق لن ينزل سعر الصرف في السوق الموازية ولن تختفي هذه السوق».
وأضافت السويفي أن هذه الخطوة أرسلت رسالة طمأنة تؤكد التزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن محصلتها المالية جاءت دون المستوى المأمول.
لا تتفق السويفي مع تقديرات تقرير «بي أم أي»، لكنها تؤكد أنه «في ظل استمرار ضغط الطلب على الدولار وصعوبة توفيره، سيكون من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري».
وتعاني مصر من فجوة تمويلية قدرها صندوق النقد الدولي بـ17 مليار دولار، كما أن التزاماتها الخارجية لسد القروض وسندات الدين تبلغ 39,38 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، فبحسب بيانات وزارة التخطيط ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، على الجانب الآخر يشتد الطلب على الدولار في مصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.