« إصدار السندات الخضراء والمستدامة والمتعلقة بمشروعات مستدامة، سيستمر في الزيادة بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، بدعم من خطط الحكومات وتحديداً في منطقة الخليج للحد من الانبعاثات»، هكذا خلصت ورقة بحثية لستاندرد آند بورز غلوبال عن إصدار السندات المستدامة في المنطقة.
تشير الورقة إلى أن الزيادة في إصدار هذا النوع من السندات تأتي مدعومةً بالمبادرات الحكومية والحداثة النسبية لبعض أسواق السندات في المنطقة، وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغت قيمة إصدارات السندات المستدامة نحو 19.4 مليار دولار.
وبحسب ستاندرد آند بورز غلوبال فإن إصدار السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط خلال أول تسعة أشهر بلغت حصتها 30 في المئة من إجمالي إصدارات السندات في المنطقة، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي المتوقع هذا العام الذي يبلغ 15 في المئة.
وكانت النسبة الأكبر للإصدارات عبر السندات الخضراء، تلتها سندات الاستدامة ثم السندات الاجتماعية، فالسندات التي تتعلق بمشروعات مستدامة.
وتقول ستاندرد آند بورز إن « إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط تتزايد على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة».
وتضاعف إصدار السندات المستدامة والخضراء بما فيها الصكوك المستدامة بأكثر من أربعة أضعاف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، لكنها تظل أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط.
وتشير الورقة البحثية إلى أن إصدار السندات الخضراء قد يكون مرتبطاً بتمويل التحول المناخي والتكيف معه ومشاريع تحلية المياه، في ظل الاعتماد الكبير للاقتصادات الإقليمية على قطاع الهيدروكربونات.
ويقدر تقرير سابق للأمم المتحدة ما تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إنفاقه على مشاريع تمويل التكيف المناخي، بنحو 15 مليار دولار في المتوسط سنوياً بين أعوام 2021 إلى 2030.
لذلك تتوقع ستاندرد آند بورز غلوبال أن يظل إصدار السندات الخضراء سائداً في المنطقة، إذ مثلت نحو 86 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري.
دول الخليج تتوسع في إصدار السندات المستدامة
وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري تصدرت الإمارات قائمة إصدارات السندات المستدامة والخضراء بقيمة بلغت 8.35 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار ما يشكل 43 و40 في المئة من إصدارات المنطقة.
وترجّح ستاندرد آند بورز غلوبال أن تستمر الإمارات والسعودية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إصدار السندات المستدامة والخضراء في المنطقة، إذ يغذي هذا إلى حد كبير خطط الحكومات في البلدين لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتتوقع الوكالة أن تستمر الدولتان في دفع عجلة النمو الإقليمي وإصدار السندات خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، وسيخلق هذا فرصاً محتملة للدخول إلى أسواق السندات والصكوك المستدامة، بحسب الورقة البحثية.
وتقول إن الإمارات تعتبر الأكثر تنوعاً حسب الشركات والقطاعات المُصدرة للسندات مقارنةً بالمملكة العربية السعودية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز غلوبال أن يكون هناك المزيد من إصدارات السندات المستدامة والخضراء المتعلقة بالمشاريع القادمة من شركات القطاع النفطي التي ستكافح من أجل خفض الانبعاثات.
وتضيف أن الجهات الحكومية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الوقود الأحفوري تعمل على مواءمة الاستراتيجيات مع أهداف الاستدامة الوطنية، ولكن التنفيذ قد يتأخر.