صفر دولار هو الإجراء الأخير للبنك المركزي المصري لمحاربة نزيف الورقة الخضراء الذي تعاني منه مصر منذ نحو عام ونصف.
تبنى المركزي العديد من الإجراءات منذ بداية العام للحيلولة دون خروج الدولار الأميركي من خزائنه كي يوفره لسداد التزامات مصر الخارجية التي زادت إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران، مقابل 155.708 مليار دولار قبل عام، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
تسبب كذلك شح الدولار في عودة السوق الموازية بعد أن كانت قد اختفت كلياً بعد التعويم الكبير في نوفمبر تشرين الثاني 2016، إذ اتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية إلى نحو 30 في المئة، بما يعادل تسعة جنيهات كاملة.
كان القرار الأول للمركزي هو فرض عمولة تدبير نسبتها عشرة في المئة من قيمة المبلغ المسحوب أو التي يتم إنفاقها عن طريق الشراء.
ثم استمر المركزي في تخفيض سقف السحب الشهري واليومي لأصحاب بطاقات الخصم المباشر خارج مصر ليصل في بعض البنوك إلى بضع مئات الدولارات.
تلاه بوقف بيع الدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية للعملاء الذين يمتلكون حسابات دولارية.
وفي مايو أيار، قرر المركزي إيقاف الشراء في الخارج للبطاقات مسبقة الدفع المرتبطة بمحافظ إلكترونية مثل تيلدا وكليفر.
ثم فاجأ البنك المركزي المصريين قبل أسبوع بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في البلاد بإيقاف العمل ببطاقات الخصم في الخارج المرتبطة بحسابات ب الجنيه المصري، ما وضع الكثير من المصريين في مأزق أثناء وجودهم خارج البلاد، إذ إن القرار جاء مفاجئاً ودون تمهيد كي يتدبر الأفراد أمورهم.
القرار الجديد، الممهور بتوقيع أحد وكلاء محافظ البنك المركزي، يتيح للمتعاملين استخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المرتبطة بحساباتٍ دولارية فقط، وحدد البيان سقفاً للتحويلات التي يقوم بها الأفراد عند 100 ألف دولار أميركي في العام.