وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لتسبق أوروبا مرة أخرى الولايات المتحدة في تشريع قوانين تحكم مجالات التكنولوجيا الناشئة.
وبحسب بيان البرلمان الأوروبي، جاءت الموافقة بأغلبية 523 عضواً صوتوا لصالح التشريع، مقابل 46 عضواً رفضوا القانون، و49 عضواً امتنعوا عن التصويت.
ويستعد هذا القانون التاريخي لإعادة تشكيل كيفية استخدام الشركات والمنظمات في أوروبا للذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءاً من قرارات الرعاية الصحية وحتى حفظ الأمن، كما يفرض حظراً شاملاً على بعض الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا.
ويسلط هذا التشريع الضوء على السرعة التي استجاب بها صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي للشعبية المتزايدة لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي، ونظام بارد (الذي صممته غوغل)، و غروك الذي طوره إيلون ماسك عبر شركة إكس إيه آي.
التطبيقات المحظورة
يحظر التشريع الجديد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين، بما في ذلك الأنظمة البيومترية لتحديد الهوية بناءً على الخصائص الحساسة (مثل المعتقدات السياسية والدينية والفلسفية والتوجه الجنسي والعرق)، بالإضافة إلى القص المستهدف لصور الوجه من الإنترنت أو اللقطات من كاميرات أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة التي تستخدم لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه.
كما يمنع القانون استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعرف على المشاعر في مكان العمل والمدارس، والتسجيل الاجتماعي، والتنبؤات في جهاز الشرطة (عندما تعتمد فقط على تصنيف شخص ما أو تقييم خصائصه)، والذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بالسلوك البشري أو يستغل نقاط ضعف الناس.
ومع ذلك، يسمح باستخدام الأنظمة البيومترية لتحديد الهوية من قبل جهات إنفاذ القانون في حالات محددة للغاية، مثل البحث المستهدف لشخص مفقود أو منع وقوع هجوم إرهابي، على أن يكون استخدامه محدوداً بالوقت والنطاق الجغرافي ويخضع لترخيص قضائي أو إداري سابق محدد.
ووفقاً للبرلمان الأوروبي، سيكون للمواطنين الحق في تقديم شكاوى حول أنظمة الذكاء الاصطناعي وتلقي توضيحات حول القرارات المبنية على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر والتي تؤثر على حقوقهم.
ماذا بعد؟
من المقرر أن يخضع نص التشريع إلى فحص قانوني، على أن تُعتمد اللائحة النهائية قبل نهاية الدورة التشريعية، كما سيحتاج القانون أيضاً إلى موافقة المجلس الأوروبي الرسمية.
وتوقع البرلمان الأوروبي أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد عشرين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويكون قابلاً للتطبيق بالكامل في غضون عامين من دخوله حيز التنفيذ.