تسعى الولايات المتحدة إلى تضييق الخناق على روسيا، وتواصل فرض العقوبات على موسكو، بهدف حرمانها من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
واجتمعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، لمناقشة الإجراءات المشتركة لحرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، إذ سلطا الضوء على أهمية الدعم الجماعي لتقديم المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
من جهته قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي، في منشور على منصة إكس -تويتر سابقاً- إن الولايات المتحدة ستطبق العقوبة المفضلة لديها وهي تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
وأضاف قائلاً «أتساءل عما إذا كانت تعلم أن روسيا تبيع خامها بسعر يصل إلى 85 دولاراً للبرميل؟».
وكان قادة دول مجموعة السبع قرروا فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال قمتهم التي انعقدت خلال مايو أيار الماضي، في اليابان، وذلك بهدف حرمان روسيا من التكنولوجيات والمعدات الصناعية التابعة للمجموعة، وتضييق الخناق عليها في حربها ضد أوكرانيا.
من جهتهم، أوضح بعض المحللين أن جملة القيود المفروضة على موسكو نتج عنها انخفاض في قيمة العملة الروسية الروبل، وركود في الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على صادرات النفط.
ويُفترض أن تؤدي عرقلة قدرة روسيا على الحصول على الأموال لتمويل مشاريعها التنموية والنفطية إلى مواجهة صعوبات في الحفاظ على مستويات إنتاج النفط وتصديره بكميات ما قبل الحرب الأوكرانية.
وكانت العقوبات على موسكو تضمنت حظر تصدير تقنيات الاستكشاف والإنتاج المتقدمة للنفط والغاز إلى روسيا، وحظر مشاريع استخراج النفط والغاز، لا سيما في القطب الشمالي والمياه العميقة، وفرض قيود على استيراد النفط والغاز الروسيين، منها سقف على سعر النفط الروسي ومنتجات البترول، إضافة إلى قيود على تصدير معدات وتكنولوجيا الطاقة، وتجميد أصول عدد من شركات الطاقة الروسية وفرض عقوبات على مديريها التنفيذيين، وتقييد الوصول إلى المؤسسات المالية والبنوك الغربية.
كان الروبل فقد أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، إذ أثرت تكلفة الحرب في أوكرانيا على اقتصاد موسكو الموجه للتصدير، والذي لم يعد بإمكانه الاعتماد على ارتفاع عائدات النفط والغاز.
وأسهم انخفاض الإيرادات من صناعة الطاقة في انخفاض فائض الحساب الجاري لروسيا، بنسبة 79 في المئة بين شهري يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقد لعبت هذه الفجوة المتلاشية بين صادرات البلاد ووارداتها دوراً في انخفاض قيمة الروبل، وفقاً للبنك المركزي الروسي.
وتتوقع موسكو أن يصل إنفاقها على الدفاع إلى 9.7 تريليون روبل (أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار) في عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما أنفقته على الدفاع قبل الحرب في عام 2021.
وارتفع عجز الميزانية الروسية ــالفجوة بين إنفاق الحكومة ودخلهاــ إلى عنان السماء منذ بداية الحرب، إذ بلغ العجز 1.7 تريليون روبل (ما يعادل نحو 17 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك مقارنة بفائض قدره 203 مليارات روبل (نحو ملياري دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لوزارة المالية الروسية.