سيد محمد
من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في قطر بشكل جيد هذا العام بعد استقراره في عام 2023، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس. وتشير تقديرات الباحث إلى وجود فائض في الميزانية هذا العام قدره 36.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. “وهذا يمثل انخفاضًا عن النسبة المقدرة بـ 6.3% في عام 2023، ولكنها نتيجة أفضل مما هو محدد في ميزانية قطر لعام 2024. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة على تخفيف جانب الإيرادات.
ووفقاً لبيانات ميزانية الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنفاق بنحو 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتساع فائض الميزانية ربع السنوية إلى 12 مليار ريال. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها الشهر الماضي. وتشير بيانات المسح إلى تعثر زخم النمو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة الانكماشية في ديسمبر للشهر الأول منذ يناير 2023، عندما تم تعديل الإنتاج بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن القطاع غير المتعلق بالطاقة في الاقتصاد نما بنسبة 1٪ في عام 2023 ويتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام. وقال التقرير: هناك نقاط قوة، أبرزها السياحة، حيث تجاوز عدد الوافدين 3.5 مليون في العام حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ومن المرجح أن يرتفع عدد الزوار إلى ما يقرب من 4.5 مليون هذا العام. كما أنهت سوق الأوراق المالية عام 2023 على أساس واعد، وكذلك القطاع العقاري، حيث تطابق عدد التصاريح الصادرة مع الربع الرابع من عام 2022 وانتعشت القيم تدريجياً. إن توقعات الباحث للتوازن الخارجي لعام 2024 أقل بشكل متواضع مما كانت عليه قبل شهر عند 24.6 مليار دولار 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقعاتنا الأضعف لأسعار الغاز. وبحسب التقرير تشير ميزانية 2024 إلى الحكمة المالية، وهو ما انعكس في رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر، وهو الأول منذ عام 2007. وتم تعزيز تصنيف قطر إلى “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى تصنيفًا في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأشارت شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أنه “نتوقع أن يبلغ متوسط الفوائض المالية لقطر حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة”.